أطلق الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب النار على الحكومة متهما إياها بتقويض دور البرلمان ومنع البرلمانيات والبرلمانيين من أداء مهامهم المتمثلة أساسا في التشريع والرقابة.
ولعل رئيس مجلس النواب، لم يجد فرصة سانحة أكثر من الندوة الصحفية التي أعقبت اختتام الدورة التشريعية، للتحرر من كل التزام سياسي تجاه الحكومة، وتقديم تفاصيل الحصيلة السوداء لتعامل الحكومة مع نواب الأمة. حيث أكد خلال ذات الندوة الصحفية أن الحكومة لم تستجب لمقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمانيات والبرلمانيين والتي تجاوز عددها 200 مقترح خلال الدورة التشريعية الحالية.
ومن موقعه كرئيس للغرفة الأولى، شدد المالكي على أن كل مقترحات القوانين التي قدمت على مستوى الغرفة الأولى مهمة جدا ولها ارتباط مباشر ووثيق بالأوضاع الصحية التي تعرفها المملكة. مصرحا بالقول إن "التشريع لا يمكن أن يعطي كل الثمار إلا من خلال احترام المبادرات التشريعية للنواب والنائبات".
وفي هذا السياق توعد رئيس مجلس النواب الحكومة بدخول برلماني ساخن، مؤكدا تمام جهوزية المجلس لاتخاذ جملة من المبادرات لحث الحكومة على تحمل كامل مسؤوليتها فيما يتعلق بالتجاوب الإيجابي والعملي مع المبادرات التشريعية لنواب الأمة. داعيا إلى إنضاج الشروط المؤهِّلَة للمهام والمسؤوليات الحكومية، والتي تتجسد أساسا في جعل المبادرة التشريعية شريكا وركيزة مهمة للعمل التشريعي داخل البرلمان بكلا مجلسيه.
وسعيا من المجلس إلى استخلاص الدروس من الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا ودخول البلاد في حالة طوارئ صحية، أكد المالكي على أن الدخول البرلماني سيعرف وتيرة عمل بإيقاع مرتفع، وذلك لتفادي بعض الفراغات التي ظهرت في النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى القيام بمجموعة من المبادرات التي ستستهدف تجويد الترسانة القانونية، خصوصا ذات الصلة بالحالات الاستثنائية.
هذا وأكد الحبيب المالكي في ذات المناسبة على أن الخروج من هذه المرحلة الصعبة ينبغي أن يتزامن بإطلاق عملية تحيين قانونية والتأسيس القانون لحالة الطوارئ الصحية. مذكرا بحصيلة أداء المجلس خلال الدورة الحالية، إذ تمت المصادقة، في ظروف استثنائية، على 21 قانونا، كما تم عقد ثلاث جلسات عامة خاصة بالأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، كما عقدت اللجان الدائمة ما يناهز 53 اجتماعا.