حلت عناصر من الشرطة القضائية بمقر مديرية الصيدلة والأدوية التابعة لوزارة الصحة للتحقيق في العديد من الملفات المثيرة، ومن بينها تسجيل مستلزمات لا تتوفر فيها المعايير التقنية والطبية المطلوبة.
وكشفت مصادر بالمديرية أن هذه الأخيرة تعرف فوضى غير مسبوقة، بسبب حملة الإعفاءات للتخلص من أُطر اشتغلت بالمديرية لمدة تفوق 20 سنة.
وتوصل أعضاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بملف ثقيل يخص اختلالات وخروقات شابت صفقة فوتتها وزارة الصحة لإحدى الشركات بمبلغ يفوق 3 ملايير سنتيم، لاقتناء الحاضنات الطبية للأطفال، لكن تبين بعد استعمالها بالمستشفيات أنها لا تتوفر على المعايير التقنية المطلوبة في دفتر التحملات، وتشوبها عيوب. وأوضحت المصادر أن العديد من المستشفيات استغنت عن هذه الحاضنات، ولا تستعملها، ما يهدد حياة الأطفال الخدج حديثي الولادة.