وجّه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مراسلةً حول تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل من السنة الماضية إلى الأعضاء بعدما لم يتلق أي رد رسمي من طرف الحكومة بخصوص طلب تأجيل هذه الزيادة لسنة واحدة، بسبب تأثر المقاولات بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
وقال لعلج في مراسلته: "أود تشجيع المقاولات التي تعمل في القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وفي ما يخص المقاولات التي تعمل في القطاعات التي تواجه صعوبات حاليا فهي مدعوة إلى تعزيز الحفاظ على مناصب الشغل، لاسيما عبر تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور".
وأضافت المراسلة: "في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها المغرب كبقية العالم، يُعاني اقتصادنا حالياً من صعوبات كبيرة، إذ انخفضت الإنتاجية بشكل كبير، ما يهدد مستوى التشغيل بشكل خطير".
واستطرد الاتحاد: "دفاعاً عن هدفنا المتمثل في الحفاظ على مناصب الشغل، طلبنا من رئيس الحكومة في خطوة تشاورية ومسؤولة تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، لمدة سنة واحدة، لاسيما أن المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ علق الآجال الاجتماعية والجبائية والقانونية، وإلى اليوم وبعد جلستي حوار اجتماعي لم نتوصل بأي رد رسمي، علماً أنه يتعين على المقاولات تأدية رواتب أُجرائها".
وأكد CGEM أنه "يُدرك أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير قوي على مناصب الشغل في القطاعات التي تواجه صعوبات، كما ستجعل القطاع غير المهيكل أكثر جاذبية"؛ في المقابل اعتبر أن من "المسؤولية حماية الأجراء عبر الحفاظ على مناصبهم وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود".