في الوقت الذي تمر شركة الخطوط الملكية الجوية بأزمة مالية خانقة على غرار كل شركات الطيران العالمية جراء تداعيات إغلاق الحدود والمجال الجوي بسبب جائحة كوفيد 19، شرع ربابنة الطائرات في جمع مساهمات مالية لجر الشركة إلى ساحة القضاء.
وطلبت الجمعية المغربية لربابنة الطائرات من منخرطيها أداء مساهمات مالية كبيرة لمواجهة الشركة أمام القضاء، بعدما بدأت هذه الأخيرة في تنفيذ مخطط اجتماعي لتقليص عدد الموارد البشرية بعد تقليص أسطول الطائرات، مثلما يحدث في سائر بلدان العالم.
وحسب الصفحة الرسمية للجمعية، فقد طلبت من الربابنة أداء مساهمة مالية بمبلغ 10 آلاف درهم بالنسبة لكل قائد طائرة، وبمبلغ 5 آلاف درهم بالنسبة لكل طيار مساعد.
وحسب مصادر مطلعة، فهناك 600 طيار يشتغلون بالشركة بأجور تتراوح ما بين 8 ملايين سنتيم و18 مليون سنتيم، بينهم 400 قائد طائرة، و200 طيار مساعد.
واستغربت المصادر لهذا السخاء الكبير لربابنة الطائرات من أجل الاستعداد للمواجهة القضائية للشركة التي تعاني من أزمة مالية خانقة تستدعي تدخل الدولة لإنقاذها، في حين تبرع هؤلاء بمبلغ لا يتجاوز 3 آلاف درهم للفرد في صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه، رغم أنهم كانوا يتلقون أجورهم كاملة في عز الأزمة.
وجدير بالذكر أن شركة الخطوط الملكية الجوية شرعت في تنفيذ مخطط اجتماعي بطلب من الحكومة للاستفادة من دعم الدولة، ويقوم هذا المخطط على تقليص أسطول الطائرات والموارد البشرية بنسبة 30 في المائة، حيث تخلت
الشركة عن تشغيل 20 طائرة من أصل 60 طائرة يتشكل منها أسطول الشركة، ودخلت في مفاوضات مع ممثلي الأجراء للبحث عن صيغة قانونية لتدبير ملفات مغادرة 858 مستخدما و180 ربانا للطائرات.