الاقتصاد المغربي - نمو الاقتصاد انخفاض نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.5 بالمائة في 2019

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 03/08/2020

كشف بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني تباطأ من جديد خلال سنة 2019، حيث انخفض إلى 2.5 في المائة، مقابل 3.1 في المائة سنة قبل ذلك. 

وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن هذا التطور يعكس بشكل رئيسي انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8ر5 في المائة، تحت تأثير الظروف المناخية غير المواتية، بينما تسارعت وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 9ر2 في المائة إلى 8ر3 في المائة. 

وأضاف أن النشاط تعزز بشكل واضح في قطاعي "الكهرباء والماء"، و"النقل" و"الإدارة العمومية العامة" و " الضمان الاجتماعي"، وتباطأ بشكل خاص في قطاعي "الصناعات التحويلية" وقطاع "الفنادق والمطاعم"، بينما استمر في التطور بوتيرة بطيئة في قطاع "البناء والأشغال العمومية"، وإن كان في تحسن من سنة إلى أخرى. 

ومن جانب الطلب، تشير المذكرة، إلى أن مكونه الداخلي تباطأ، مع ضعف وتيرة ارتفاع استهلاك الأسر والتراجع الملحوظ للاستثمار، مضيفة أن مساهمته في النمو انخفضت من 4.4 نقطة إلى نقطتين مائويتين. وبخصوص حجم الصادرات الصافية، فقد استعادت مساهمتها الإيجابية بواقع 0,5 نقطة، بعد أن كانت سلبية بمقدار 1,2 نقطة مئوية في 2018 . 

وبالأسعار الجارية، يبرز التقرير، أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 1.151,2 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 3.9 في المائة. وأخذا بالاعتبار ارتفاع كل من التدفقات الصافية برسم عائدات الملكية بنسبة 3.9 في المائة والتحويلات الجارية الصافية المتأتية من الخارج بواقع 0.1 في المائة ، فقد بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1.203,4 مليار درهم، معززا بنسبة 3.6 في المائة.