العجز التجاري - المغرب العجز التجاري بالمغرب يتفاقم إلى أكثر من 209 مليار درهم في 2019

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 03/08/2020

كشف بنك المغرب أن الميزان التجاري تفاقم سنة 2019 بواقع 3.2 مليار درهم ليصل الى 209.2 مليار درهم. وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن الواردات ارتفعت الى 9.8 مليار درهم مقابل 6.6 مليار درهم للصادرات.  واضاف بنك المغرب أن نسبة التغطية تحسنت بالمقابل بواقع 0.2 نقطة مئوية الى 57.4 بالمائة.

 وعلى مستوى الواردات، ارتفعت مشتريات سلع التجهيز بنسبة 5.6 بالمائة الى 127 مليار درهم، نتيجة بالأساس لنمو المقتنيات من الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية الأخرى بنسبة 66.4 بالمائة الى 8 مليار درهم. الى جانب ذلك تزايدت مشتريات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.7 بالمائة الى 104.5 مليار درهم مع تسجيل نمو بنسبة 63 بالمائة الى 4.1 مليار درهم في مشتريات المنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الفولاذ غير المسبوك وبنسبة 4.5 بالمائة الى 14.4 مليار درهم بالنسبة للمواد البلاستيكية وبنسبة 22.6 بالمائة الى 4.4 مليار درهم بالنسبة للأسلاك والاعمدة والقضبان من الحديد أو الفولاذ. 

وأشار المصدر ذاته الى ان الواردات من مواد الاستهلاك النهائية سجلت بدورها نموا بنسبة 4.2 بالمائة لتصل الى 113.1 مليار درهم مدفوعة بالأساس بنمو مشتريات " قطع وأجزاء السيارات والعربات السياحية" بنسبة 6.7 بالمائة لتبلغ 18.8 مليار درهم، مبرزا انه بالنسبة للمواد الغذائية بلغت المقتنيات 47.8 مليار درهم lمقابل 45.8 مليار نتيجة بالأساس لارتفاع اسعار القمح وتزايد الكميات المستوردة من السكر وعلف الماشية.  ووفقا للتقرير فقد تقلصت بالمقابل الفاتورة الطاقية بنسبة 7.2 بالمائة الى 76.3 مليار درهم، موضحا ان هذا التطور يعزى الى الانخفاض الكبير للواردات من الكهرباء حيث تراجعت من سنة الى أخرى من 2.3 مليار درهم الى 149 مليون درهم نتيجة تعزيز الطاقة الانتاجية الوطنية.  

ويعكس هذا التطور ايضا تراجعات بنسبة 6.6 بالمائة في مشتريات الغازوال وزيت الوقود وبنسبة 9.9 بالمائة في تلك الخاصة ب"غاز البترول ومحروقات الأخرى " وذلك ارتباطا بتراجع الاسعار في الاسواق الدولية. ولاحظ البنك المركزي أنه بموازاة مع ذلك، أدى ارتفاع انتاج المحطة الحرارية للفحم بأسفي بنسبة 5 بالمائة الى 9.1 مليار درهم في مشتريات " الفحم الخام والفحم المتكتل وفحم الكوك " رغم انخفاض أسعارها عند الاستيراد بنسبة 8.4 بالمائة. من ناحية أخرى، استمر قطاع السيارات الذي يحتل الرتبة الاولى من حيث صادرات المملكة في تسجيل أداء جيد على مستوى فروع الأسلاك و" داخل السيارات والمقاعد " بنمو بنسبة 8.9 بالمائة الى 32 مليار درهم وبنسبة 14.2 بالمائة الى 4.8 مليار درهم على التوالي. 

على النقيض من ذلك، يضيف التقرير، وللمرة الاولى منذ دخول معمل رونو طنجة الخدمة سنة 2012، انخفضت صادرات القطاع بنسبة 1.3 بالمائة الى 33.8 مليار درهم رغم تحسن بنسبة 3 بالمائة في عدد العربات التي تم تصديرها الى 367 ألف عربة وتوسع السوق الى 82 بلدا عوض 77 في سنة 2018.