وجه الملك محمد السادس في خطاب ذكرى عيد العرش رسالة مباشرة للحكومة والبرلمان، بخصوص توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل جميع المغاربة، خلال خمس سنوات المقبلة، وحذر الملك من الاستغلال السياسوي لهذا الورش الملكي الكبير، خاصة أن المزايدات السياسية والركوب الانتخابي على ملف التغطية الاجتماعية والصحية تسببا في عرقلة إخراج العديد من القوانين ذات الصلة بالملف.
هذه المرة كانت الرسالة مباشرة، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ما أبان عن الحاجة الماسة للتغطية الصحية والاجتماعية. وقبل الجائحة، كان الملك دائما يؤكد في خطاباته على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للمغاربة، لأن هذا الملف تحول إلى ورقة انتخابية، حيث هناك قوانين للتغطية الصحية والاجتماعية مازالت مجمدة داخل البرلمان منذ سنوات، بعدما وضعتها الحكومة قبل الانتخابات الأخيرة، وكذلك قانون السجل الاجتماعي الذي بقي مجمدا بالمجلس الحكومي لمدة سنة قبل إحالته على البرلمان، الذي صادق عليه مؤخرا.
ولم تحرز الحكومة أي تقدم ملموس في ما يخص إخراج القوانين، رغم أن الملك كان قد أهاب، في رسالة وجهها للمشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم 2019 المنظم بالرباط، بالحكومة للإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري، خاصة أن الرعاية الصحية الأولية تكتسي أهمية بالغة في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها تتجاوب مع التحول الكبير الذي يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة.