بنشعبون - خطاب العرش - الملك محمد السادس بنشعبون يقدم الخطوط العريضة لتفعيل توصيات خطاب العرش

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/08/2020

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن الخطوط العريضة لتفعيل توصيات الخطاب الملكي للعيد العرش، والذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن خارطة الطريق لتجاوز تداعيات الأزمة الحالية المرتبطة بوباء كورونا، وأشار الوزير بخصوص تفعيل إجراء ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أن هذا الأمر سيتم عبر عدد من الخطوات الأساسية اولها "التوقيع على اتفاقيتين تهمان الانعاش لاقتصادي للشغل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص".

واشار بنشعبون إلى أن "الاتفاقية الثانية تهم تعبة 120 مليار درهم مقسمة على قسمين، 75 مليار درهم مخصصة للاستثمار الخارجي وتهم الاوراش الكبرى والاستثمار الاستراتيجي" موضحا أنه " سيتم خلق بعض الصناديق المخصصة لبعض المقاولات والتي تهم قطاعات محددة"، مشيرا إلى أنه " يمكن للدولة الانخراط في استثمارات مباشرة او المساهمة في رأسمال بعض الشركات"، حسب بنشعبون، الذي أوضح أن  "45 مليار درهم ستوظف في دعم تمويل المقاولات وضمان الدولة لهذا التمويل بشكل كامل، من أجل ضمان انتعاش للقطاع الاقتصادي".

وبخصوص احداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، أشار بنشعبون إلى أن قانون المالية يعطي الامكانية للحكومة من أجل خلق هذا الصندوق، مبرزا أنه "سيتم تحويل 15 مليار درهم إلى هذا الصندوق، وسيتم تعبئة 30 مليار درهم في اطار شراكة الدولة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية"، مبرزا أن هذا الصندوق " سيدعم الاستثمارات الاستراتيجية للدولة والاوراش الكبرى، من خلال دعم مويلها وتسهيل الولوج للاستثمارات الكبرى".

وعن تفعيل تعميم التغطية الاجتماعية، أوضح بنشعبون أن هذا البرنامج "يهم أربع محاور منها التغطية الصحية، وهي التي سيتم البدأ بتعميمها ابتداء من يناير 2021، والتعويضات العائلية، حيث سيتم توحيد التعويضات العائلية بالاضافة إلى ضمان التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل"، مبرزا أن هذه الانظمة هي التي سيتم تعميمها على جميع المغاربة ابتداء من يناير 2021، مشيرا إلى أن "هناك الثلث من المغاربة لديهم تغطية صحية منظمة والثلث الباقي لديهم تغطية راميد، والثلث الاخر بدون تغطية، ونطمح إلى تعميم التغطية الصحية بجميع المعايير".

أما فيما يخص اصلاح القطاع العام، فقد اوضح بنشعبون أنه سيتم العمل على هذا الأمر "من خلال تجاز الاختلالات التي تم رصدها في هذا القطاع، وسيتم اصلاح هذا القطاع من خلال خلق أقطاب متخصصة تحت اشراف الوكالة الوطنية لتدبير الاستثمارات الاستراتيجية"، معلنا أنه "سيتم خلق تجمعات مالية عبر هذه الأقطاب بغية الولوج السلس للاستثمارات، وضمان التكامل بين القطاعات، كما سيتم حذف بعض المؤسسات التي بدى أن أدوارها متجاوزة، حيث سيتم حل وكالات التنمية الاقاليم الشمال والجنوب والشرق"، مبرزا أن " هناك بعض مؤسسات القطاع العام التي تنحسر وضيفتها في الطابع الاداري ولا تقدم استثمارات وتستنزف قدرا مهما من مالية الدولة لذلك سيتم اعادة برمجة مصاريفها".