فتاح علوي - السياحة المغربية  هذه خطة فتاح علوي لإنقاذ السياحة المغربية 

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/08/2020

يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة جائحة كورونا، بعد إغلاق الحدود والمجال الجوي. وفي هذا الإطار وضعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عدة إجراءات لدعم وإنعاش القطاع، كان آخرها التوقيع على برنامج تعاقدي لدعم إقلاع القطاع السياحي. في هذا الحوار الذي أجرته مع جريدة «الأخبار»، تكشف الوزيرة، نادية فتاح علوي، تفاصيل هذا العقد وأهدافه، وكذلك الأضرار التي لحقت المؤسسات والمقاولات السياحية، ومختلف الإجراءات الأخرى المتخذة لفائدة المهنيين والعاملين بالقطاع.

وقعتم، أخيرا، على برنامج تعاقدي لدعم إقلاع القطاع السياحي. ما هي أهداف هذا البرنامج؟

وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتجمع المهني لبنوك المغرب، بتاريخ 6 عشت 2020، على برنامج لإقلاع القطاع السياحي للفترة الممتدة بين 2020 و2022. ويهدف هذا البرنامج الذي يتضمن مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني، إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وخلق دينامية جديدة من أجل تحقيق إقلاع لقطاع السياحة وذلك من خلال ثلاثة أهداف، وهي:

أولا: الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل من خلال تخفيف آثار الأزمة، خاصة على خزينة الشركات، على مستوى سلسلة القيمة السياحية بمجملها، وكذا الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل كشرط مسبق لأي مساعدة.

ثانيا: تسريع مرحلة استئناف الأنشطة عبر العمل على استعادة ثقة المسافرين وتعزيز السياحة الداخلية وجعلها رافعة للإنعاش، وكذلك تسريع استعادة الأسواق الأجنبية.

ثالثا: إرساء أسس التحول المستدام للقطاع من خلال العمل على تحديث المؤسسات السياحية وتأهيل الفاعلين بالقطاع وتعزيز استدامة وسائل تمويل القطاع وجعل السياحة الداخلية مكونا مستداما للسياحة المغربية، وكذلك تطوير المنتجات السياحية، خاصة ما يتعلق بالجانب الترفيهي.

ويتضمن العقد البرنامج 21 إجراء مما سيمكن القطاع من ضمان الولوج إلى التغطية الصحية لجميع الفاعلين والحفاظ على مناصب الشغل وخفض حجم القطاع غير المهيكل وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.

ومن بين بنود العقد البرنامج تمديد منح التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم يهم الأجراء في القطاع السياحي العاملين في مؤسسات الإيواء المصنفة ووكالات الأسفار، إضافة إلى النقل السياحي والمرشدين.

ويتضمن العقد البرنامج، كذلك، تمديد تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وتمديد الإعفاء لفائدة التعويضات الإضافية في إطار الضريبة على الدخل. في المقابل، التزم القطاع الخاص بالحفاظ على مستوى أكثر أو يساوي 80 في المائة من مناصب الشغل المستقرة مقارنةً بشهر فبراير الماضي، وبالتصريح بالأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسيستفيد القطاع الخاص، أيضا، في إطار الدعم الاقتصادي والمالي من أجل الإقلاع السياحي، من ثلاثة منتجات للضمان، وهي «إقلاع TPE» تضمن من خلاله الدولة 95 في المائة من القروض لفائدة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، و«ضمان إقلاع» يوفر ضماناً من الدولة ما بين 80 إلى 90 في المائة حسب حجم المقاولة شريطة أن يكون رقم المعاملات يفوق أو يساوي 10 ملايين درهم؛ ثم «ضمان إقلاع للايواء السياحي»، فهو ضمان يتراوح ما بين 80 و90 في المائة من القروض مخصص لفائدة مقاولات الإيواء السياحي المصنفة.

وفي ما يتعلق بتقوية العرض السياحي، تضمن العقد البرنامج إطلاق رخصة صحية(permis sanitaire) خاصة بالفاعلين السياحيين وفق أحسن المعايير وخلق دينامية للسياحة الداخلية من خلال الترويج واقتراح تحفيزات للسفر كالشيكات السياحية.

وتضمن البرنامج عددا من الإجراءات الهامة تروم معالجة الالتزامات الضريبية للشركات السياحية، ومنح إعفاء من ضريبة الترويج السياحي لعام 2020 والسنوات السابقة، وإصلاح وتبسيط وتحسين النظام الضريبي المرتبط بقطاع السياحة، وتفعيل الطلب السياحي وتعزيزه والعمل على رفع مستوى جاذبية وجهة المغرب، وتعزيز الجهود للترويج للوجهة المغربية على الصعيد الدولي، من خلال توطيد الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك تحديث نظام التدريب وتنمية رأس المال البشري لتحسين التوافق بين التدريب والتوظيف، ووضع آلية للحكامة وأدوات الإدارة المناسبة بالشراكة مع المهنيين في القطاع ومختلف الشركاء المؤسسيين، بالإضافة إلى تسريع تحديث الإطار القانوني والمعياري (الفنادق ووكالات السفر والمرشدين)، وتعزيز التحول الرقمي لقطاع السياحة.

وأخيرا من أجل تحفيز ودعم دينامية الاستثمار السياحي وتحويل أداة الإنتاج والحفاظ على العرض الحالي، ستستفيد المشاريع القائمة والجارية والجديدة من دعم أداة استثمارية مخصصة لقطاع السياحة.

قبل التوقيع على البرنامج، هل اتخذتم إجراءات الدعم للقطاع والعاملين؟

واجه القطاع السياحي بالمغرب على غرار دول العالم تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا غير مسبوق، ولتدبير الأزمة بشكل فعال عملت هذه الوزارة ﻋﻠﻰ اتخاذ التدابير ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

- في ﻣﺠﺎﻝ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ: مواكبة مرحلة استئناف الأنشطة السياحية بالنسبة للفنادق السياحية عبر وضع بروتوكول وقائي وصحي يستجيب لتوصيات المنظمة العالمية للسياحة، تحث من خلاله على التدابير التي يجب اتخاذها من أجل الحفاظ على الجودة والسلامة، كما اﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺍﺕ تكوينية لفائدة مستخدمي مرافق المؤسسات السياحية وتم ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻛﺒﺴﻮﻻﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ.

- في مجال تقوية قدرات المهنيين السياحيين: تم تطوير منصة رقمية لمواكبة المهنيين عبر عرض تكوينات رقمية وأخرى لتقييم كفاءات المرشدين السياحيين.

- في المجال التشريعي: تم إعداد مشروع القانون رقم 30.20 الخاص بسن أحكام خاصة بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

- المجال الاجتماعي: في هذا الإطار عملت الوزارة، بتنسيق مع لجنة اليقظة الاقتصادية، على تسريع إدماج واستفادة الفئات المتضررة، كالمرشدين السياحيين، من التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك بتعاون وثيق مع مختلف الوزارات المعنية.

- مجال الترويج السياحي: عملت الوزارة، بتنسيق مع القطاع الخاص، على وضع استراتيجية تواصلية لفائدة السوق الداخلية على الصعيدين الوطني والجهوي، وكذا وضع استراتيجية توزيع المنتوج التي ستقوم الوزارة بوضعها بمعية المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وفي مجال التواصل، تم وضع استراتيجية تواصلية لفائدة السوق الداخلية وطنيا وجهويا، والتي تهدف إلى تشجيع المواطن على استهلاك السياحة الداخلية كمنتوج وطني بمختلف مكوناته. وفي هذا الصدد، تم إطلاق حملة إشهارية «على ما نتلاقاو» كمرحلة أولية خلال فترة الحجر الصحي من أجل تقريب المغاربة وتعريفهم بالمنتوج السياحي ببلادنا، مهدت فيها الوزارة لمرحلة استئناف الأنشطة الاقتصادية التي نحن بصددها، والتي من شأنها إعادة إنعاش السوق السياحية والتخفيف من وطأة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بكافة العاملين بالقطاع.

هناك أنشطة وقطاعات مرتبطة بالسياحة، مثلا النقل السياحي والمرشدين السياحيين والعاملين بوكالات الأسفار.. ماذا قدمت وزارتكم لهذه الفئات؟

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، كانت بلادنا سباقة لوضع تدابير استعجالية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية، والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية للظرفية الحالية، وآثارها السلبية على المقاولات، من بينها وكالات الأسفار والنقل السياحي.

وتتعلق هذه التدابير، على وجه الخصوص، بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل سداد القروض البنكية، تعليق المراقبة الضريبية وتأجيل وضع التصريحات المتعلقة بها. وذلك قصد تخفيف التدفق النقدي للشركات التي عانت كثيرا من آثار الأزمة الحالية. كما تم اتخاذ تدابير اجتماعية من أجل الحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية للمستخدمين.

واستفاد قطاع السياحة من هذه الإجراءات التي اتخذتها بلادنا حيث استفاد حوالي 70 % من العاملين بالقطاع والمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل، والمقاولات العاملة في القطاع من الإجراءات الأخرى.

كما أبانت هذه الجائحة العالمية على ضرورة هيكلة القطاع السياحي وتعميم التغطية الاجتماعية، لذا جعلت الوزارة من هذا الورش أولوية لها، حيث تم الشروع فيه بالنسبة للمرشدين السياحيين في أفق تعميمه تدريجيا على باقي الفئات الأخرى من المهنيين.

ويعتبر الإرشاد السياحي أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، حيث يلعب المرشد السياحي دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي للمغرب، وتحسين الصورة الإيجابية التي يكونها السائح عن الوجهة. وقد أثرت جائحة كورونا على هذه الفئة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية وصحية. ونظرا لأهمية هذا الجانب، فإن الوزارة تعمل على تسريع إدماج واستفادة هذه الفئة في التغطية الاجتماعية والصحية، مع مختلف الشركاء.

ما هي تداعيات أزمة كورونا على قطاع السياحة، كم يقدر حجم الخسائر والأضرار؟ وهل لديكم إحصائيات حول المقاولات والمؤسسات المتضررة، مثلا عدد الفنادق المغلقة؟

إن التدابير الاستباقية والحجر الصحي اللذين تم وضعهما للحد من انتشار فيروس كورونا 19 واحتوائه أديا إلى التوقف شبه التام للأنشطة السياحية في المغرب، حيث أجبرت 95 في المائة من المؤسسات السياحية على غلق أبوبها إلى غاية متم شهر يونيو 2020. وإلى حدود الآن، فتحت ما بين 35 و40 في المائة من المؤسسات السياحية أبوابها إلا أن هذه الوتيرة عرفت تباطؤا بسبب آخر التطورات التي سجلتها الوضعية الصحية بالمملكة.

ونتيجة للأزمة المزدوجة في العرض والطلب التي شهدها القطاع نتيجة توقف توافد السياح الأجانب على المملكة وإغلاق المؤسسات السياحية والأنشطة المرتبطة بالسياحة، سجل المغرب، الی حدود شهر يونيو، انخفاضا بنسبة 64 في المائة في عدد السياح الوافدين (أي ما يعادل 1.9 مليون سائح) و59 في المائة في ليالي المبيت (أي ما يعادل 4.7 ملايين ليلة مبيت) و29 في المائة في الإيرادات السياحية (أي ما يعادل 23.2 مليار درهم).

وللتذكير، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل قوي في تقليل عائدات السياحة الدولية بما يعادل 350 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى لـ2020 حسب آخر تقرير لمنظمة السياحة العالمية.

بناء على المعطيات والتوقعات المتوفرة لديكم، كم ستدوم الأزمة؟

يبقى استئناف الأنشطة السياحية بشكل طبيعي رهينا بتطوير لقاح فعال وكذا بفتح الحدود الدولية، إلا أنه يجب على قطاع السياحة في الوقت الراهن التكيف مع الوقائع الجديدة للسوق وسلوك السياح ما يستوجب تطورات مهيكلة على مستوى المنظومات البيئية وسلاسل القيمة. وبالتالي، وبناء على التوقعات المتوفرة، فإن استئناف الأنشطة السياحية وعودتها إلى الوتيرة العادية لن يتم قبل سنة 2023، حيث ستعرف السياحة العالمية تغيرات مهيكلة للحد من انتشار الفيروس من خلال اتخاذ إجراءات ناجعة، كالامتثال للإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، والحرص الدائم على النظافة، وغيرها من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

بعد إغلاق الحدود، كان الرهان على السياحة الداخلية لإنعاش قطاع السياحة، هل وضعت وزارتكم تحفيزات لتشجيع السياحة الداخلية، وما هي النتائج الأولية؟

كما لا يخفى عليكم، ففي إطار الظرفية الراهنة التي تمر بها بلادنا على غرار مجموعة من دول العالم، جراء تفشي جائحة كوفيد 19، وعلى إثر إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية منذ منتصف شهر مارس 2020 في إطار الإجراءات المتخذة من أجل التصدي لآثار هذه الجائحة، عرف النشاط السياحي بالمغرب تراجعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية.

هذا، وعملت الوزارة على إعداد خطة عمل تهدف بالأساس إلى إنعاش السياحة الداخلية، وذلك من خلال مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح المحليين، وفق تدابير صحية وإجراءات السلامة اللازمة، وإطلاق حملة ترويجية مكثفة لإعادة الثقة وتعزيز المعرفة بالمنتوج السياحي الوطني.

كما أود أن أشيد أيضا بالمجهودات الهامة المبذولة من طرف مهنيي القطاع السياحي الذين بادروا بتقديم عروض هامة بأسعار تحفيزية من أجل تمكين المواطنين المغاربة من استهلاك منتوج سياحي يتوافق ومتطلباتهم. وعلى صعيد جهات المملكة، فقد بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة والمجالس الجهوية والإقليمية للسياحة بإعداد فيديوهات ترويجية تبرز المؤهلات السياحية لبلادنا، يمكن للسياح المغاربة مشاهدتها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إسهاما منها في المجهودات المبذولة لإنعاش المنتوج السياحي المغربي.

وقد ساهمت كل هذه الإجراءات في زرع الثقة والتفاؤل عند مهنيي القطاع، سواء أرباب الفنادق ووكلاء الأسفار وأصحاب المطاعم والمنتجعات السياحية، إلخ..، الذين انخرطوا إيجابيا مع الإجراءات التي أملتها الظرفية الحالية حفاظا على السلامة الصحية للمستخدمين والزوار.

لكن هناك انتقادات للعروض المقدمة من طرف المؤسسات السياحية والفندقية، من حيث الأسعار المرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية للمغاربة والخدمات المقدمة، هل تفكرون في إجراء مصالحة بين المغاربة والسياحة الداخلية؟

أود أن أشيد بالمجهودات الملموسة التي قامت بها المؤسسات السياحية والفندقية لتقديم عروض سياحية بأثمنة مشجعة في عدة وجهات سياحية مغربية، وذلك رغم الظرفية الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأيضا الوطني.

كما أنه في إطار مخطط إنعاش القطاع السياحي للفترة 2020-2022 الذي تم إعداده بشراكة وتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، سيتم اتخاذ عدة إجراءات هامة، من ضمنها إحداث شيكات وصياغة منتوجات سياحية تتجاوب ومتطلبات السائح المغربي ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية والصحية بالمؤسسات السياحية والفندقية، حفاظا على سلامة الجميع.

قمتم بجولة ميدانية للمدن السياحية، وعقدتم لقاءات مع المهنيين، ما هي أبرز المشاكل التي وقفتم عليها؟

كان الهدف الرئيسي للزيارات الميدانية لعدة مدن مغربية هو تحسيس كل الفاعلين السياحيين ومن ضمنهم المجالس الجهوية والإقليمية للسياحة، من أجل الانخراط في هذه الرؤية الشاملة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية من قبل المؤسسات السياحية المؤهلة لاستقبال السياح وذلك لضمان سلامة المستخدمين وكذا الزوار الوافدين على هذه الوحدات السياحية. ولقد سجلنا انخراط الفاعلين السياحيين مع الخطوات المتخذة في هذا الشأن، ما سيساهم في استعادة حيوية النشاط السياحي ببلادنا.