العجز التجاري - المغرب االعجز التجاري يرتفع إلى حوالي 41.9 مليار درهم
-
تيلي ماروك
نشرت في : 13/08/2020بلغ عجز الميزان التجاري نهاية يوليوز 2020 حوالي 41.9 مليار درهم، مقابل 24.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وضعية رسوم وموارد الخزينة، المنشورة أمس الأربعاء من قبل وزارة الاقتصاد والمالية و اصلاح الادارة.
ومقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفع عجز الميزانية العامة للدولة بمقدار 12.8 مليار درهم، منها 4.8 مليار درهم مصاريف الاستثمار للشهر و 6 مليارات درهم للنفقات الإضافية لصندوق تدبير جائحة كوفيد-19. و حسب نفس المصدر، إذا استبعد الفائض الذي سجله الصندوق الخاص لإدارة جائحة كوفيد -19 ، فإن العجز يبلغ قرابة 51 مليار درهم، بزيادة تقارب 27 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، تلاحظ الوزارة، مشيرة إلى أن تطور الدخل والنفقات العادية أسفر عن رصيد عادي سلبي بنحو 12.9 مليار درهم، وهو ما يماثل ذلك المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي والذي يعكس التوازن بين الإيرادات والمصروفات العادية لشهر يوليوز.
ومقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لعام 2020، بلغ معدل تحقيق الإيرادات العادية، على أساس صافي المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب ، 57.1 بالمائة، وهو نفس مستوى العام السابق. ويضيف المصدر ذاته، إلى أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2019، سجلت هذه الإيرادات انخفاضا قدره 13.6 مليار درهم منها 10.3 مليار درهم إيرادات ضريبية و 3.3 مليار درهم تحت الإيرادات غير الضريبية.
و أكدت الوزارة أن الإنفاق العادي سجل بنهاية يوليو 2020 معدل تنفيذ بنسبة59.1 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل وزاد بنحو 7.3 مليار درهم. (+ 5.5٪) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري ، بلغ حجم الإصدارات 36 مليار درهم، أي بمعدل تحقيق 50.7 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل وانخفاض قدره 3.3 بالمائة (-1.2 مليار درهم) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، و أشار المصدر إلى أن هذا التطور ناتج أساسًا عن انخفاض الإنفاق في إطار الموازنات الوزارية.
