تسببت التعيينات الأخيرة لستة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، (تسببت) في أزمة برلمانية، بعد اقتسام المناصب الستة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإقصاء باقي مكونات مجلسي البرلمان.
واقتسم كل من المالكي وبنشماش "كعكة" المناصب بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بتعيين أعضاء ومقربين من حزبيهما في المناصب الستة التي يمنح لهما القانون صلاحيات التعيين بها، حيث عين المالكي ثلاثة أعضاء، وهم مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمهدي مزواري، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى الصغير باعلي، وبدوره عين بنشماش ثلاثة أعضاء، وهم البرلماني السابق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي، ومحمد بدير، وخالد هنيوي.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة، وستة أعضاء يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، ويتلقى أعضاء المجلس تعويضات شهرية تقارب سبعة ملايين سنتيم.