بدأت بوادر الانفراج بإيجاد حل لملف الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية، فقد كشف إحسان مسكيني، الكاتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، أن المكتب الوطني للاتحاد عقد لقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والذي وعد خلاله الوزير أعضاء المكتب بحل ملف الدكاترة الموظفين المطالبين بالإدماج في التعليم العالي، حسب مسكيني، الذي أشار إلى أن "الاقتراح قدمه الدكاترة بإدماجهم في التعليم العالي بالكليات التي تشهد خصاصا كبيرا في أساتذة التعليم العالي"، مضيفا أن "هناك أساتذة دكاترة بالتربية الوطنية مصنفون خارج السلم وتغيير إطارهم إلى أساتذة للتعليم العالي لن يتطلب تكاليف مالية إضافية للوزارة الوصية، بل الأمر يتطلب قرارا إداريا فقط".
من جانب آخر، أشار مسكيني إلى أن مكتب الاتحاد عقد اجتماعا لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بملف الدكاترة الموظفين، ومواكبة الجهود المبذولة من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي لحل هذا الملف، مبرزا أن "الاجتماع السابق الذي ضم الوزير وممثلين عن الاتحاد بوساطة رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أعرب خلاله الوزير عن استعداده لتسوية ملف الدكاترة الموظفين، والدكاترة يؤكدون بدورهم على مواكبة الجهود التي تبذلها الوزارة لحل هذا الملف والمساعي الجادة للوزير، من أجل إيجاد حل شامل وعاجل لملف الدكاترة الموظفين"، مبينا أن "عددا من الدكاترة الموظفين قد راكم تجربة في التدريس جاوزت العشرين عاما".
وكان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب قد خاض عددا من الاحتجاجات، واتهم الحكومة بتجاهل ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، واصفا تعاطيها مع الملف بـ"التماطل في إيجاد حل عادل وشامل" للملف الذي استمر لأكثر من ثماني سنوات، والذي يطالب فيه قرابة 200 أستاذ وموظف في الإدارات العمومية، بالإلحاق المباشر بسلك التعليم العالي، ومنحهم صفة أساتذة التعليم العالي المساعدين، مع تغيير إطاراتهم الإدارية والقانونية.