المغرب، الفنيدق إقبار تحقيق في إهدار المال العام بالفنيدق

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 18/08/2020

علمت «تيلي ماروك»، من مصدر خاص، أن حسابات سياسية ضيقة، وهاجس التحضير للتحالفات المستقبلية والانتقال من أحزاب إلى أخرى، قبيل انتخابات 2021، حالت دون استكمال إجراءات تقديم أكثر من 20 مستشارا بالجماعة الحضرية للفنيدق، شكاية إلى وكيل الملك بتطوان، قصد التحقيق في اختلاس وتبديد أموال عمومية، ليلا، وبواسطة شاحنة الجماعة، فضلا عن خرق حالة الطوارئ الصحية، والتهم الموجهة إلى النائب الثالث واليد اليمنى للرئيس، بسحب 12 عمودا من أعمدة الإنارة العمومية من المحجز البلدي برأس لوطا، والإشراف على نقلها سرا بواسطة شاحنة الجماعة إلى ملعب كرة القدم الكائن وسط مؤسسة تعليمية، وهو الملعب الذي تستغله جمعية رياضية، قامت بفتحه للجمهور بمقابل مالي.

واستنادا إلى المصدر نفسه فإن تعثر إجراءات تقديم شكاية في الموضوع المذكور، إلى النيابة العامة المختصة، مرده إلى مستجدات الساحة السياسية المحلية، وإمكانية ترشح النائب المعني على رأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار التنسيق الظاهر والمروج له من قبل رئيس جماعة الفنيدق عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس مجلس العمالة عن «البام»، بدعم من القيادات في الحزبين، خاصة بعد تجربة التحالف الذي يشرف على تسيير مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشارين الذين تقدموا بشكاية سابقة في الموضوع، إلى السلطات المحلية، أصبحوا يعولون على تحقيق مصالح وزارة الداخلية، والتقارير الاعلامية، عوض تفعيل إجراءات شكاية للنيابة العامة المختصة، لأن الأمر سيفضحهم مع الخصوم السياسيين، بدخولهم كطرف واضح في الصراع، فضلا عن تخوفات من قيام النائب المذكور بتنفيذ تهديداته بكشف ملفات أخرى تتعلق بالتسيير والاستفادة من امتيازات المنصب السياسي.

وكانت السلطات الاقليمية، شرعت في التحقيق في مضمون شكاية وقعها أكثر من 20 مستشارا من أصل 35 بجماعة الفنيدق، حول تمكين جمعية رياضية محسوبة على المجلس، من منفعة مالية غير مبررة، وخارج أي مقرر للمجلس ببيع المتلاشيات، وعدم وجود اتفاقية شراكة تربط الجمعية المستفيدة بالجماعة، فضلا عن غياب محضر سمسرة ببيع متلاشيات الجماعة للجمعية المعنية، طبقا للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.