المغرب "البيجيدي" يهاجم تعيينات المالكي لـ"ضباط الكهرباء" ويعتبرها باطلة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 18/08/2020

قال مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تعيينات رئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضباط الكهرباء، "باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون"، داعيا رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريع سياسي، مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي.

وأكد الفريق "استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347"، وذكر البلاغ أن مكتب فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى يرفض التعيينات الثلاثة، مذكرا برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص.

واتهم فريق "البيجيدي" رئيس المجلس بالتنصل من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، وبعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة، ودعا مكتب الفريق إلى "ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية.

وخلافا للهجوم على المالكي، دافع الحزب عن تعيينات رئيس الحكومة، والتي كانت بدورها بشكل انفرادي، وفي هذا الشأن أصدر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة للحزب، بلاغا توضيحيا، أكد من خلاله على أن القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضباط الكهرباء، أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة، وأشار إلى أن رئيس الحكومة لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة، وهو ما تحراه رئيس الحكومة، عبر التداول مع بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات المرجوة، ثم عبر حرصه على أن تكون السِيَرٍ المهنية مطابقة للمطلوب.

وأوضح الرميد أن "الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة، وتم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ما حاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد»، ونبه الرميد إلى "خطورة الخلط بين احترام التعددية السياسية والديموقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديموقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون، في حين أن الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد".