شكايات بسبب السطو على أراضي الجموع بالقنيطرة وتفويت عقارات الجماعات السلالية - تيلي ماروك

المغرب شكايات بسبب السطو على أراضي الجموع بالقنيطرة وتفويت عقارات الجماعات السلالية

شكايات بسبب السطو على أراضي الجموع بالقنيطرة وتفويت عقارات الجماعات السلالية
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 18/08/2020

علمت "تيلي ماروك" أن العديد من ذوي الحقوق بالجماعات السلالية بمدينة القنيطرة، وجهوا شكايات إلى وزارة الداخلية، عبر عرائض، يطالبون فيها مديرية الشؤون القروية بإجراء انتخابات النواب، منهم من انتهت مدة نيابتهم المحددة في ست سنوات، حسب القانون 61.17 الصادر بالجريدة الرسمية، وخصوصا في مادتيه 9 و10 المحددتين لقواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها، ناهيك عن من ظلوا لسنوات طويلة لم تشملهم رياح التغيير، رغم ما ارتكبوه من تجاوزات في تفويت العقارات السلالية الهامة لأصحاب المال والمنعشين في مجال العقار، الذين استغلوا ضعف خبرة النواب وأميتهم للهيمنة على عقارات استراتيجية بمساعدة بعض المسؤولين، الذين يعرفون بطرقهم الملتوية كيفية التحوز على المساحات الأرضية بمسوغات قانونية مشبوهة.

وأكدت مصادر مطلعة أن فتح تحقيق في عقارات الأراضي السلالية المفوتة، قد يفجر فضائح خطيرة وجب فيها ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات القانونية، بعدما اغتنى بعض السماسرة من العديد من التفويتات، التي لا تتماشى مع توجهات الدولة التي تدعو إلى تطوير قواعد التدبير لعقارات الجماعات السلالية في إطار من الشفافية، لضمان حماية أفضل لحقوق الجماعات السلالية، وتثمين فرص الاستثمار للرصيد العقاري الجماعي التي توفرها أراضي الجماعات السلالية، حتى تعود بالنفع على ذوي الحقوق.

وأكد أفراد من ذوي الحقوق بالجماعات السلالية بالقنيطرة، في حديثهم لـ"تيلي ماروك"، أنه رغم الرصيد العقاري الكبير الذي تتوفر عليه بعض الجماعات السلالية، لم يعد بالنفع المطلوب على ذوي الحقوق، الذين ضاعت مدخراتهم، بسبب سوء تدبير هذه العقارات من قبل نواب الجماعات السلالية وبعض المسؤولين، بعدما فوتت مساحات أرضية شاسعة في ظروف مشبوهة دون أن يستفيد منها ذوي الحقوق، الذين ما زال العديد منهم يعيشون ظروف التهميش والإقصاء والفقر، في الوقت الذي اغتنى بعض السماسرة من ضمنهم نواب الجماعات السلالية وبعض المسؤولين والمستشارين الجماعيين والمقربين من وزراء بالحكومة. وأوضح المتحدثون أنفسهم أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة، عبر تعزيز ترسانة قانونية لحماية أراضي الجماعات السلالية من النهب، مع تغيير بعض النواب، الذين ارتكبوا تجاوزات قانونية جسيمة بتضييعهم لعقارات الجماعات السلالية.

وفي السياق نفسه، فإن جماعة سلالية بمنطقة عين السبع المخاليف بالقنيطرة، صاحبة الوعاء العقاري الكبير داخل المجال الحضري، راسلت فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، تطالب بإجراء انتخاب نائب الجماعة السلالية، عقب تجاوزه للمدة القانونية، بعد رفض جميع الشكايات التي تقدموا بها إلى الجهات الوصية.

 


إقرأ أيضا