المغرب اختفاء شيك بمبلغ 408 ملايين سنتيم في ظروف غامضة بجماعة القنيطرة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 19/08/2020

علمت «تيلي ماروك» أن جماعة القنيطرة اهتزت على فضيحة مدوية، بخصوص استخلاص المبلغ المالي المقدر بـ408 ملايين سنتيم و8 آلاف درهم، المتعلق بما تبقى من المبادلة العقارية بين جماعة القنيطرة وصاحب مساحة أرضية بمدخل المدينة، بعدما أكدت مصادر الموقع أن بلدية القنيطرة وقعت في خطأ جسيم في تحصيل المال العام.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن عملية المبادلة وملفها وطريقة اتخاذ إجراءات التحصيل ومتابعتها خلقت ورطة داخل مصالح الجماعة، وصلت إلى تبادل الاتهامات بخصوص التقصير في المسؤولية، بعدما ورطهم المجلس في هذه الصفقة التي أثارت ضجة وحامت حولها شبهات الفساد الإداري والمالي في طريقة تدبير ممتلكات ومالية الجماعة.
وزادت نفس المصادر، أن الموثق المتابع رهن الاعتقال بالسجن المدني بتهم خيانة الأمانة والتلاعب في ودائع زبائنه، أقدم على تسليم شيك بقيمة المبلغ المتبقي من المبادلة المقدر بـ408 ملايين سنتيم و8 آلاف درهم، حيث على إثره قام رئيس قسم الموارد المالية ومدير المصالح بتوجيه الإذن بالتحصيل للخازن الإقليمي في شهر ماي 2019، إلا أن من خلال هذه العملية تبين أن الشيك غير مضمون وبدون مؤونة، ليتم إرجاعه إلى مصالح البلدية. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاتصال بالموثق، وتم تسليمه الشيك لكونه بدون رصيد، دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية.
وأفادت مصادر «تيلي ماروك»، بأن الموثق بعد سحبه للشيك لم يقم بإرجاعه، وادعى أنه سلمهم إياه سابقا، مما وضع الخزينة الإقليمية والمجلس الجماعي في ارتكاب خطأ جسيم في تضييع مبالغ مالية، لم يلتزم بها الموثق في المبادلة العقارية، وهو ما يتطلب تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر مسؤول بمصالح بلدية القنيطرة في حديثه لـ"تيلي ماروك"، أن البلدية تبقى بعيدة على معاملة الشيك ورمى بالمشكل للخازن الإقليمي، موضحا أن دور مصالح البلدية يقتصر على تسليم الموثق الإذن بالتحصيل، من أجل وضع المبلغ المالي بالخزينة الإقليمية، نافيا علمه بظروف وملابسات هذه الواقعة.
وفي السياق نفسه، حامت حول المبادلة العقارية شبهات إهدار المال العام، بسبب تقييم عقار بمدخل القنيطرة والذي تصل مساحته إلى هكتار و21 آرا و26 سنتيارا، الذي حدد له ثمن 1400 درهم للمتر المربع، وهو ما أثار انتقادات حادة للمجلس البلدي، نظرا لكون قيمة العقار لا تساوي هذا الثمن المبالغ فيه، والذي لن يصل في أقصى الحدود، حسب مختصين في مجال العقار، سوى إلى 700 درهم للمتر المربع، مقارنة مع القطع المجاورة له، كما أنه يوجد في منطقة تحت أسلاك الضغط الكهربائي العالي، والتي كان يتهرب منها المنعشون العقاريون لاقتنائها منذ سنوات.
وكشفت نفس المصادر أن هذه الصفقة الفضيحة التي هندس لها قياديون بـ"البيجيدي"، أثارت موجة من السخط في صفوف سكان القنيطرة والمنعشين العقاريين حول طريقة تفويت هذا الوعاء العقاري، الذي تم إخراجه بسيناريو محبوك ومخدوم بمبررات المصلحة العامة بمسوغات قانونية، حيث تمكنت الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، خلال دورة استثنائية، من الموافقة على تعديل المقرر عدد 2018/32 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018 بمدرك، والتي بمقتضاها وضعت جماعة القنيطرة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1280 مترا مربعا الموجودة بمركز مدينة القنيطرة، مقابل مساحة أرضية تصل مساحتها إلى هكتار و21 آرا و26 سنتيارا، حدد لها ثمن 1400 درهم للمتر المربع موجودة بمدخل مدينة القنيطرة.