علمت "تيلي ماروك" ان حرارة التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية، قبل أيام قليلة، في الخروقات التعميرية التي ارتكبت بمشاريع عقارية ضخمة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وصلت اقسام التعمير بالجماعات الحضرية المعنية، كما أربكت التحضير القبلي الذي باشرته أحزاب، من أجل بناء تحالفات للانتخابات الجماعية المقبلة 2021، ومحاولة الاستمرار في المنصب السياسي، والحفاظ على القواعد الانتخابية بالجماعات المعنية.
واستنادا الى المصادر نفسها فانه وارتباطا بالبحث في خروقات تعميرية بعمالة المضيق، خرج العديد من الورثة بالمنطقة للمطالبة بالتحقيق في تشييد مشاريع عقارية فوق أراض يدعون ملكيتها بحسب وثائق قديمة يتوفرون عليها، وسبق لهم مفاوضة جهات ارادت شراء مساحات كبيرة، ووقعت عراقيل نتيجة عدم توقيع بعض الورثة.
واشارت المصادر ذاتها الى ان التقارير المفصلة التي رفعت الى مصالح وزارة الداخلية، تجري دراستها تحت اشراف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قبل اصدار القرار الاداري المناسب، بعد تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، والنظر في الجهة أو الشخص الذي خالف القوانين، من خلال التماطل في تفعيل القانون الخاص بالمخالفات التعميرية، او الاشتباه في التستر.
وذكر مصدر ان البحث الذي باشرته سلطات المضيق، تم على اثره خروج مسؤولين بقسم التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، رفقة مدير المصالح والسلطات المحلية، من أجل اجراء معاينات ميدانية، والجواب عن استفسارات اللجنة المكلفة بالتحقيق، والعودة الى أرشيف التصاميم التي تم تعديلها، والتنسيق مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة.
وأضاف المصدر نفسه ان رؤساء جماعات وبرلمانيين ورؤساء اقسام تعمير، ومسؤولين عن المخالفات التعميرية..، يعيشون كلهم مرحلة ترقب وانتظار، لما ستؤول اليه نتائج التحقيقات، والقرارات الادارية التي ستصدر بعد دراسة التقارير التي انجزت بشكل مستعجل، وتطلبت حضور رئيسي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، والرباط - سلا - القنيطرة، الى عمالة المضيق، قصد توضيح حيثيات وظروف رخصة استثنائية لمشروع بالملايير بطريق باب سبتة المحتلة.