سقطت جماعة طنجة، من اللائحة المفرج عنها مؤخرا من طرف وزارة الداخلية، بخصوص الجماعات الممنوحة بالشمال، بناء على نجاعتها وأدائها في العمل واحترام كل التدابير القانونية، وكذا مواكبة تداعيات الفيروس.
واعتبرت مصادر، غياب جماعة طنجة، دليل على فشل حزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي، في أول امتحان له أمام مصالح وزارة الداخلية، وكذا الخدمات المقدمة طيلة السنوات المنصرمة، واحترام القانون، وكذا الالتزام بتعهداته، اتجاه المنتخبين.
إلى ذلك، وقد أعلنت بلدية الحسيمة، أنها تمكنت من الحصول على منحة مالية تناهز مليون درهم نتيجة تميزها في الأداء على إثر التقييم الذي خضعت له الجماعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنة 2019 في إطار “برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب”.
وأشارت الجماعة، أنها تمكنت من الحصول على المنحة بفضل استيفائها الشروط الدنيا الإلزامية المتعلقة باحترام مجموعة من الأحكام القانونية والتنظيمية التي تعتبر شروطا أساسية وغير قابلة للتفاوض يتعين على الجماعات المعنية بالبرنامج تحقيقها للاستفادة من المنحة المالية.
وحسب المعطيات الصادرة عن الجماعة، فإن تحقيق هذه النتيجة يرجع إلى تضافر الجهود بين مكونات الجماعة من منتخبين ومنتخبات وموظفين وموظفات لتحسين وضمان جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين. وسيشكل هذا الدعم، حسب المصدر ذاته، تحفيزا للجماعة لمواصلة جهودها لخدمة المدينة وسكانها والعمل على تحسين أدائها من أجل تحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنوات المقبلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب، ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويمتد على خمس سنوات حتى نهاية 2023. ويهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، وتحفيز الجماعات المستهدفة على تحسين أداء أنظمتها التدبيرية كما يتضمن محورا لتعزيز قدرات الجماعات في مجالات التكوين والمساعدة التقنية ونظام المعلومات والتي ستستفيد منها كل جماعة وفق احتياجاتها وحسب الضرورة المتاحة.