كشف تقرير لمجلس المنافسة، صدر أمس الخميس، بالجريدة الرسمية، أن سعي حكومة سعد الدين العثماني، في اتجاه تسقيف أسعار المحروقات، يأتي لتجاوز قرار عبد الإله بنكيران، الذي حررت حكومته حينها أثمنة المحروقات بشكل كلي دون استحضار العوامل والانعكاسات على السياق الوطني.
ولفت تقرير مجلس المنافسة، إلى أن قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات سابقا، من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، تم اتخاذه بشكل استعجالي دون استحضار عوامل اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على المدى المتوسط.
نفس التقرير الذي تم رفعه بين أيدي الملك، ذكر أن طلب الرأي الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، لا يستوفي الشروط القانونية، ولا يعتبر الحل حاليا من كافة الجوانب الاقتصادية والتنافسية، ولا من حيث العدالة الاجتماعية.
وأشار ذات التقرير، الذي أنجزه مجلس ادريس الكراوي بناء على تحليل الظرفية، إلى أن سوق المحروقات يعرف العديد من الاضطرابات والأعطاب التنافسية، كنتيجة مباشرة لقرار تحرير الأسعار، الذي اتخذه عبد الإله بنكيران، خلال توليه رئاسة الحكومة سابقا.
وألقى التقرير اللوم على حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، بعد لجوئها إلى تحرير الأسعار، وحرمان السوق من الشركة الوطنية التي شكلت محور توازن على الصعيد التنافسي والتخزين والتموين من المحروقات.
ويرى دركي المنافسة، حسب نفس التقرير، أن حكومة "العدالة والتنمية"، الوحيدة التي لها السلطة في اتخاذ قرار التسقيف، بينما يعلل المجلس اللجوء إلى هذا القرار خلال الظرفية الحالية لا يعتبر حلا بالنظر إلى تقلبات أسعار المحروقات عالميا بشكل غير مضبوط لا يمكن حتى للحكومة التنبؤ بها، يضيف تقرير مجلس المنافسة.