وصل وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إلى مالي أمس، لإجراء محادثات تهدف إلى التراجع عن الإنقلاب الذي قوبل بإدانات في الخارج، لكنه يلقى ترحيباً من عدة أطراف داخل البلاد التي تكافح اضطرابات سياسية حادة.
واتخذت «إيكواس» التي تضم 15 دولة موقفاً صارماً على نحو خاص من الانقلاب. وسرعان ما أغلقت المجموعة الحدود مع مالي، وأوقفت أي تدفقات مالية لها، وهي خطوة قال دبلوماسيون، إنها تهدف إلى تحذير المعارضين في الداخل بقدر ما تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مالي. وقال دبلوماسي من المنطقة: «لا يمكنهم السماح بحدوث ذلك، يأخذون الأمر على محمل شخصي جداً، إنه على أعتابهم ويعتقدون أن الدور عليهم» في إشارة إلى قادة دول غرب أفريقيا.
وقال دبلوماسي آخر: إن رئيسي ساحل العاج وغينيا من بين الذين يضغطون من أجل اتخاذ موقف صارم، حيث يواجه كلاهما احتجاجات عنيفة لترشيحهما لولاية ثالثة، ويريدان من التكتل أن يظهر عدم تسامحه مع الاستيلاء على السلطة بالقوة في المنطقة.
وتتجه الأنظار إلى زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا برئاسة رئيس نيجيريا جودلاك جوناثان. وقال جوناثان في تغريدة بعد وقت قصير من وصوله إلى مطار باماكو: «سنواصل الحوار مع الأطراف المعنية في مالي لحين التوصل إلى سلام دائم».
وتولى مجلس عسكري السيطرة على شؤون البلاد في مالي منذ اعتقال متمردين من الجيش لكيتا تحت تهديد السلاح، وإجباره على الاستقالة.
ومن المقرر أن يلتقي وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع قادة الانقلاب الذين يطلقون على أنفسهم اسم «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، كما سيزور الوفد كيتا وغيره من كبار المسؤولين المحتجزين.
وقال الدبلوماسي الثاني: «إعادة كيتا للسلطة أمر غير وارد، الشيء الوحيد الذي يمكن لهم (الوفد) تحقيقه هو الاتفاق على مرحلة انتقالية، وبموجب قواعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإنه يتعين على تنفيذ عملية الانتقال»، وكان الدبلوماسي يشير إلى النتائج المحتملة لمحادثات الوفد.