خلف خروج رشيد بلمقيصية، نائب عزيز رباح بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، في تصريح له باعتماد الشركة الجديدة التي فوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في البداية لحافلات مستعملة ستجلبها من مدينة الدار البيضاء ردود فعل غاضبة لساكنة القنيطرة، التي استنكرت هذا القرار الذي سيزيد الوضع تأزيما على غرار تجربة الشركة السابقة التي رخص لها باستعمال حافلات قديمة لفترة محددة بتزكية من المجلس وهو ما انعكس على الحياة العامة للمواطنين.
وأجج قرار المجلس البلدي غضب المجتمع المدني بعد تعالي أصوات منددة ومستنكرة بعودة حافلات الخردة من جديد لمدينة القنيطرة، بعدما تسببت الشركة السابقة في أزمة دفعت بتوقف الشركة لمدة شهور والتي عانى منها المواطنون بغياب هذا المرفق الحيوي.
وأفاد عبد الله الوارثي عن حزب الاستقلال، بأنه تم تنبيه المجلس بالرفض المطلق لاستعمال الحافلات القديمة المستعملة لكون مثل هذه الحافلات تشكل خطرا على المواطنين وتتنافى فيها شروط السلامة والصحة، معتبرا أن المجلس الجماعي أراد فرض الأمر الواقع، وأفاد الوارثي بأن تأكيد نائب الرئيس بالمصادقة على الملحقات الثلاث خلال الدورة الأخيرة يتناقض وتأكيده أن لائحة العمال ما زالت قيد الدرس وملف الاستثمار مازال مفتوحا، وأن المفاوضات ما زالت جارية حول التسعيرة الخاصة لبعض الخطوط وهو ما سيلهب جيوب المواطنين عامة والطلبة خاصة.
وأوضح الوارثي أن مساهمة الجماعة وشركاءها بـ50 في المائة من قيمة الاستثمار في الحافلات لم تنعكس على ثمن التذكرة الذي ارتفع عن الثمن السابق، والذي ستتضرر منه الفئات الهشة من ساكنة الأحياء الهامشية للمدينة، والذين سيضطرون للتنقل لعملهم عبر خطين، وأضاف الوارثي أنهم كفريق استقلالي لم يصوتوا لفائدة اتفاقية الشركة بين المجلس وشركائه لأسباب عزاها أنه حين المصادقة على دفتر التحملات قيل إن المجلس لن يساهم وأن وزارة الداخلية هي التي ستتحمل عبر صندوق خاص بقطاع النقل الحضري، إلى أن تفاجؤوا خلال الدورة بمساهمة الجماعة ب 30 مليون درهم ويمكن أن يرتفع ذلك إذا تعذر عن الداخلية أو الجهة توفير ما تبقى من الحصة، وزاد الوارثي أن المجلس عاجز عن توفير السيولة اللازمة، إذ ما زالت بعض المشاريع المرتبطة بمخطط التنمية المندمجة والمستدامة لم تنطلق بعد، وهو ما سيرهن المدينة في المستقبل.