علمت "تيلي ماروك" أن التجهيزات التقنية المتطورة التي وفرتها الإدارة العامة للأمن الوطني، والمختبر الذي تم إحداثه بولاية أمن تطوان، لمحاربة الجريمة الإلكترونية وتسريع إجراءات الوصول إلى المشتبه في تورطهم في الابتزاز الجنسي والمالي، مكنت من حل ملفات تتعلق بالابتزاز على المواقع الاجتماعية، وتركيب الصور لتشويه السمعة، واستهداف ضحايا من النساء في مرحلة خطوبة أو زواج، وإثارة مشاكل اجتماعية وعائلية لها تبعات خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم أو حوادث انتحار.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد تمكنت الشرطة القضائية، قبل أيام قليلة، بتنسيق مع رئاسة الدائرة بمفوضية أمن الفنيدق، والفرقة الولائية بولاية أمن تطوان، من إلقاء القبض على مشتبه في تورطه في إنشاء حسابات وهمية على المواقع الاجتماعية، واستعمال صور شخصية لضحايا، بعد تعديلها بواسطة برنامج (فوطوشوب) وتركيب صور خليعة عليها، قبل الاتصال بأصحاب الصور وابتزازهم ماليا، مقابل نزع الصور وتدمير الصفحة التي يتم إنشاؤها لغرض النصب والابتزاز.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه فيه قام بسرقة صور شخصية لفتاة في مرحلة خطوبة، في ظروف غامضة، وعمد إلى تعديل الصور وتركيب صور أخرى خليعة عليها، قبل إنشاء حساب فيسبوكي باسم الفتاة الضحية، وتوجيه طلبات صداقة لعائلتها وأصدقائها وآخرين، ثم الشروع في النشر لتشويه سمعتها، وتهديد عائلتها بنشر صور خليعة أكثر إثارة، يمكنها تدمير العائلة بأكملها، وإجهاض الخطوبة، والمس بعرض وشرف جميع المعنيين.
وذكر مصدر مطلع أن عائلة الفتاة الضحية قامت بتعقب معلومات حول المشتبه فيه، وسلمتها للمصالح الأمنية المختصة، فضلا عن إدلائها بكافة تفاصيل ابتزازها ماليا، وطلب مبلغ 5000 درهم، مقابل التوقف عن نشر الصور الخليعة لتشويه السمعة، حيث بادرت الضابطة القضائية للتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وفتح بحث قضائي، انتهى بسقوط المشتبه فيه في يد أفراد الضابطة القضائية، واقتياده للتحقيق لكشف كافة الملابسات والحيثيات المتعلقة بالجرائم الخطيرة المنسوبة إليه.
وأضاف المصدر نفسه أن التحقيق مع المشتبه فيه ساهم في ظهور ضحية ثانية للنصب والاحتيال والابتزاز المالي والتهديد بنشر صور فاضحة، وهو الشيء الذي استدعى إخضاع هاتف المشتبه فيه، لخبرة تقنية من قبل الشرطة العلمية المختصة، حيث يجري التأكد من إمكانية الوصول إلى ضحايا آخرين تم النصب عليهم بنفس الطريقة، ولم يقوموا بالتبليغ لظروف اجتماعية أو خوفا من الفضيحة، فضلا عن الكشف عن الجهات التي تقوم بتسريب الصور الخاصة، والطريقة التي يسلكها المشتبه فيه للحصول عليها، سيما وأن بعض الصور ترتبط بمناسبات عائلية، ويصعب الحصول عليها.
إلى ذلك فإن المعدات التقنية المتطورة التي أصبحت تعتمدها الضابطة القضائية بتطوان، للبحث في الجريمة الإلكترونية، ضيقت الخناق على شبكات الابتزاز الجنسي والمالي على المواقع الاجتماعية، وتركيب صور جنسية بطريقة احترافية، لتصفية حسابات شخصية والابتزاز، فضلا عن تشويه السمعة، وترويج أخبار كاذبة عن اعتقالات ومحاكمات وحوادث اغتصاب وهمية، إلى جانب استغلال قاصرين في الابتزاز واستدراجهم لتوريطهم في ملفات قضائية وتهم ثقيلة. يذكر أن المختبر المتطور بولاية أمن تطوان، لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية، وغيرها من الجرائم التي تعتمد النظم المعلوماتية كآلية لاقتراف أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، سهل عمل المحققين ومكن من تسريع وتيرة إجراءات التحقيق، وفك الغاز قضايا وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.