المغرب تقاذف المسؤوليات بسبب أشغال عشوائية بمنطقة سياحية بشفشاون

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/08/2020

أفادت مصادر "تيلي ماروك" بأن التحقيقات التي باشرتها السلطات الاقليمية بشفشاون، قبل أيام قليلة، مازالت مستمرة لكشف حيثيات وظروف أشغال عشوائية بمجرى شلال رأس الماء، الذي يعتبر من أهم المعالم السياحة بالشمال، ويقصده الزوار من مختلف بقاع العالم، للاطلاع على التراث المغربي، والعادات والتقاليد التي تزخر بها المنطقة، وتاريخ المدينة العتيقة باعتبارها منبعا للثقافة والتجارة والفنون بجميع أشكالها.

وحسب المصادر نفسها فإن الجماعة للحضرية لشفشاون، ورغم خروجها على المواقع الاجتماعية لتأكيد عدم مسؤوليتها في الاشغال العشوائية، إلا أنه يجري البحث في معلومات حول توقيع المصلحة التقنية بوثيقة قدمها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كتبرير لشروعه في تنفيذ إقامة حاجز مائي، يمكن من خلاله جر قنوات للمياه تعوض النقص الحاصل في خزانات قريبة من المكان، وذلك تفاديا لأي انقطاعات متكررة، أو نزول مستوى الصبيب.

واستنادا الى المصادر ذاتها فإن السلطات الإقليمية، ورغم تعليمات الهدم وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، إلا انها مازالت تبحث في تقاذف المسؤوليات بين المؤسسات المسؤولة، ومحاولة تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، بالنسبة لضرورة تواجد مندوب للجماعة مع مصلحة المكتب الوطني للماء، فضلا عن تحرك السياسيين المتأخر للتهرب من المسؤولية، بعد الشروع عمليا في التنفيذ، وتعبير جمعيات مهتمة بالتراث والسياحة وتاريخ المدينة، عن استيائها من المس بالمعلمة السياحية (شلال رأس الماء)، ورفض أي تغيير في الشكل أو الهندسة.

وذكر مصدر مطلع أن امكانية استغلال مياه رأس الماء بشفشاون للشرب، تبقى واردة، لكن في اطار دراسات تقوم بها لجان مختصة، ويتم فيها توسيع دائرة المشاورة لعدم تشويه صورة المعلمة السياحية المذكورة، والحصول على تراخيص موقعة من كافة الأطراف، وتصاميم تراعي تاريخ المدينة. وكانت جماعة شفشاون، خرجت بتوضيح على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه انه تفاعلا مع الاتصالات التي تلقتها من طرف مجموعة من المواطنين الغيورين، والتي تستفسر وتستنكر أشغال البناء التي تمت بمنبع رأس الماء، فان الجماعة تؤكد أنها لم ترخص لأية جهة، وأن الأشغال التي نفذها المكتب الوطني للماء، تمت بدون ترخيص ولا إخبار ولا تنسيق، حيث تم الاتصال بالسلطة، وتم تقديم طلب إيقاف الأشغال إلى حين إيفاد لجنة للوقوف على هذه الأشغال وتصحيح الوضع والقيام بما يلزم.