قالت مصادر مطلعة إنه منذ تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية قامت جل الصيدليات بطنجة، باتخاذ قرار احترازي يضع بينهم وبين زبنائهم سدا منيعا، من خلال تعليق تقديم الخدمة الخاصة بقياس الضغط ونسبة السكر في الدم تحت ذريعة الخوف من التعرض للإصابة بالمرض، ووصل الأمر ببعضهم إلى حد إنكار علاقته بهذه الخدمة، والادعاء بأنه لا يتوفر على أدوات إنجازها، وهو ما حرم عددا كبيرا من المواطنين من هذه الخدمة الضرورية التي يحتاجون إليها في هذه الظروف الحرجة للتأكد من وضعيتهم الصحية واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الضرورة، خصوصا بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة.
وحسب المصادر نفسها، فإنه رغم طواف هؤلاء على أكثر من صيدلية، فإن الجواب يظل واحدا، وهو "إننا لم نعد نقوم بهذا العمل"، مما تسبب في تدهور الحالة الصحية للكثير من المواطنين الذين يتعذر عليهم قياس الضغط الدموي أو التأكد من نسبة السكر في الدم بسبب صعوبة الحصول على جهاز خاص بالنسبة لكل واحد منهم، بالنظر لارتفاع ثمن اقتنائه من جهة، ثم افتقاد الكثير من المواطنين للخبرة في ما يخص كيفية استعمال تلك الأجهزة بكل دقة وفعالية من جهة أخرى.
وقال المشتكون، بناء على مؤازرة من طرف رابطة حماية المستهلكين، إنهم كلما تقدم أحدهم إلى المكلفين بالصيدليات، يتم نصحه بزيارة الطبيب، أو التوجه إلى مختبر التحليلات من أجل إجراء التحليل الذي يتطلب ثمنا مكلفا. وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الخدمة لم تكن بالمجان أبدا، بل كان يؤدى عنها الثمن بغض النظر عن قيمته، وهي تعد من الضروريات، وخصوصا بالنسبة للفئات الضعيفة والطبقات الفقيرة التي يتعذر عليها تدبر أمرها في مثل هذه الحالات عن طريق اقتناء الأجهزة الخاصة أو زيارة الطبيب والمختبر كل مرة.
وطالب المشتكون بضرورة إعادة هذه الخدمة لصيدليات أحياء المدينة في ظل تفاقم أزمة هؤلاء المرضى، خصوصا وأن المستشفيات المحلية أضحت مخيفة وأصبح عدد من المواطنين يرفضون اللجوء إليها ولو تحت الضغط نتيجة تفشي الفيروس فيها في وقت سابق.