المغرب الداخلية تبحث تراخيص سكن وقعها رؤساء جماعات بتطوان
-
تيلي ماروك
نشرت في : 27/08/2020مازالت مصالح وزارة الداخلية تبحث في ملفات تعميرية، وتدقق في تفاصيل تتعلق بتوقيع رؤساء جماعات تراخيص سكن (تسليم السكنى)، رغم مخالفة تصاميم التهيئة وقوانين التعمير الجاري بها العمل، وذلك منذ واقعة التحاق محمد اليعقوبي، رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، ومحمد مهيدية، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، للمشاركة في اجتماع مستعجل تم بعمالة المضيق، بتعليمات من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للكشف عن حيثيات خروقات وتجاوزات تعميرية.
وحسب المعلومات التي توفرت لدى "تيلي ماروك"، فإن بعض رؤساء الجماعات دافعوا عن رؤساء أقسام تعمير يعملون رفقتهم، واختاروا التشبث بقانونية منحهم وتوقيعهم وثائق تراخيص السكن، لأن الأمر يتعلق بخروقات تعميرية ترتكب بعد تسلم الوثيقة الإدارية المذكورة، وهو الشيء الذي ثبت عكسه من خلال بعض المعاينات وأمر السلطات الإقليمية بالهدم، كما هو الشأن بالنسبة لعمارات من طوابق متعددة بحي سيراميكا بطريق باب سبتة المحتلة.
وذكرت مصادر أن عمالة المضيق وجهت استفسارات للسياسيين والتقنيين المعنيين بتوقيع وتسليم رخص السكن، كما تستمر اللجان المكلفة بالبحث في تفاصيل التراخيص التي استفاد منها أعيان بالمدينة، غالبا ما يلعبون دورا محوريا في تشكيل التحالفات والأغلبيات المسيرة، وتعتمد عليهم المجالس المتعاقبة لعلاقتهم المتشابكة مع لوبيات العقار بالمنطقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تحديد المسؤوليات في الخروقات التعميرية التي طفت على السطح بمدن الشمال، أشعل نار تصفية الحسابات وتوتر العلاقة بين مسؤولين في الداخلية وبعض السياسيين، سيما واقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة 2021، فضلا عن أن خروج قرارات عزل خلال هذه الفترة، بناء على تقارير لجان التحقيق والبحث، والتوجه للمحكمة الإدارية، يعني الموت السياسي للرؤساء المعنيين.
يذكر أن التحقيقات التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت شخصيا، في ملف خروقات تعميرية لمشاريع عقارية ضخمة بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان..، تسببت في خلق حالة من الرعب في صفوف برلمانيين ورؤساء مجالس، ورؤساء أقسام تعمير بالجماعات الترابية والعمالات، فضلا عن حالة ترقب وانتظار يعيشها مسؤولون في وزارة الداخلية، لحملهم مهام مراقبة الخروقات التعميرية، وإنجاز محاضر رسمية في الموضوع، والتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لإيقاف الأشغال بالقوة في حال تطلب الأمر ذلك، واعتقال من يصرون على الاستمرار في الخروقات ويتجاهلون مراسلات وإنذارات الجهات المختصة.
