في سابقة من نوعها أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أمس الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة للتحقيق.
جاء ذلك في بيان للجنة أصدرته عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لـ«بحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020». وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف باسم كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول، إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات أزيد من 53 مليون شخص، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الغرامات المحصلة من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري.