أظهرت إحصائيات حديثة، أن قطاع السياحة شهد انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة 7 في المائة، خلال الربع الأول من سنة 2020، بعد زيادة قدرها 2.9 بالمائة قبل عام. بسبب تضرر قطاع السياحة بالمغرب بشدة من الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
ويواصل قطاع السياحة إظهار خسارات كبيرة في عائداته بانخفاض نسبته 71.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020، بخسارة 11.1 مليار درهم. في نهاية الأشهر الستة الأولى من 2020، بلغ هذا الانخفاض 33.2 بالمائة بما مجموعه 11.1 مليار درهم. وسجل عدد السائحين الوافدين انخفاضا بنسبة 63 بالمائة نهاية شهر يونيو 2020، انخفضت معه نسبة الإقامات في المنشآت السكنية المصنفة بنسبة 59 بالمائة.
بحيث بلغ عدد المبيتات 68.199، خلال نفس الشهر، بانخفاض 97 بالمائة في عام واحد. وقدرت منظمة السياحة العالمية، خلال السنة الجارية، انخفاض السياح الوافدين الدوليين بما يتراوح بين 60 بالمائة و 80 بالمائة، بتأثير أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي العالمي بين 800 و 1000 مليار دولار أو -60 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتقول مديرية الدراسات و التوقعات المالية أنه "في المغرب، التأثير المقدر لهذه الأزمة لعام 2020 هو انخفاض بنسبة 69 بالمائة للسائحين الوافدين، 60 بالمائة لعائدات النقد الأجنبي وحوالي 50 بالمائة خسارة للوظائف".
وتم توقيع عقد برنامج في الـ3 من غشت 2020 لصالح القطاع، من أجل الحد من تأثيرات الجائحة على القطاع السياحي وتسريع تعافيه، بشكل يجمع بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة على المستويين الوطني والإقليمي من أجل إيجاد أداء ما قبل الأزمة.
ويهدف عقد البرنامج، الذي يغطي الفترة 2020-2022، بإجراءاته الـ21، إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وبث روح جديدة فيه لدعم انتعاشه وتحوله، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية، على وجه الخصوص، للحفاظ على النسيج الاقتصادي. والتوظيف، وكذا تسريع مرحلة الانتعاش وإرساء أسس تحول مستدام للقطاع.