عُلم من مصدر مطلع، أن السلطات المحلية والإقليمية، ومسؤولي مندوبية وزارة الصحة، بإقليم سيدي سليمان، قد أحيطوا علما صباح اليوم (السبت)، بتسجيل اول حالة وفاة على مستوى الإقليم، بسبب فيروس كوفيد 19، ويتعلق الأمر بسيدة في السبعينيات من العمر، تتحدر من دوار الزياينة، بمنطقة أولاد احميد، الواقع بنفوذ الجماعة الترابية لبومعيز، حيث تم نقلها في وقت سابق لمستشفى كوفيد 19 بسيدي يحيى الغرب للعلاج من المرض، قبل أن تسوء وضعيتها الصحية، ويجري نقلها لقسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة سلا، لتفارق هناك الحياة.
إلى ذلك، كشف المصدر ذاته، أن عامل إقليم سيدي سليمان، عقد أمس الجمعة، اجتماعا طارئا، بمقر عمالة الإقليم، استنفر كافة المصالح، من أجل رفع درجة التأهب، بعدما سجل الإقليم خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفاعا مثيرا من حيث عدد الإصابات المؤكد إصابتها بالفيروس، و المعلن عنها من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة، بعدما تسبب "صالون لحلاقة النساء" في رفع عدد المخالطين إلى ازيد من 10 أشخاص، في حين لازال عنصر امني ، يعمل ضمن شرطة المرور بمنطقة أمن سيدي سليمان، يخضع للمراقبة الصحية الدقيقة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأحد الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، فيما تأكدت إصابة إطار يعمل بالمحافظة العقارية بالوباء، وهو الأمر ذاته بالنسبة لعدد من مستخدمي المنطقة الصناعية بورحمة، وعاملين بشركة النظافة.
وبحسب قرار عاملي، أصدره عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، فقد تقرر اغلاق السوق الأسبوعي، بالموازاة مع قرار الإغلاق الكلي لشارع محمد الخامس، وإلزام المحلات التجارية بكل من الشارع الرئيسي المذكور، وشارع حمان الفطواكي، بضرورة الإغلاق في حدود الساعة السادسة مساء، حيث لوحظ توافد عشرات الباعة الجائلين من مدن سيدي قاسم وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان والقنيطرة، من أجل ترويج السلع والبضائع المرتبطة بمناسبة عاشوراء، بعدما قررت سلطات سيدي قاسم والقنيطرة، منعهم من ترويج سلعهم بالأقاليم المذكورة.
وكانت حالة التراخي التي شهدتها مدينة سيدي سليمان، خلال الفترة الأخيرة، قد ساهمت بشكل كبير في الارتفاع السريع والمخيف، لعدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، بعدما سجلت المصالح المعنية، نهاية الأسبوع المنصرم، إصابة 20 شخصا، قبل أن تعلن وزارة الصحة، عن إصابة 11 شخصا بالفيروس يوم (الثلاثاء) المنصرم، وسط ترقب بان ترتفع حصيلة المخالطين، لعدد من الحالات المؤكد إصابتها بكورونا، ما ينذر باحتمال صعوبة التحكم في الوضع، وحصر العدد الحقيقي للمخالطين، من طرف السلطات المحلية، خاصة أن هناك تساهلا ملحوظا، مع مظاهر الاكتظاظ ، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وإلزامية وضع الكمامة، على مستوى المقاهي، والحانات، والمحلات التجارية الكبرى، والسوق الأسبوعي والأسواق النموذجية، في ظل غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية، على مستوى محطة القطار، وموضع وقوف حافلات نقل المسافرين، بشارع محمد الخامس، ومحطات سيارات الأجرة بصنفيها، في ظل الغموض الذي بات يلف أسباب توقف حملات التعقيم، التي ظلت تباشرها الجماعة الحضرية ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، على الرغم من عدم الاختصاص، وعدم توفره على مكتب لحفظ الصحة، وافتقاره لتقنيين متخصصين، بعدما رصدت لهذا الغرض ملايين الدراهم، من أجل اقتناء مواد واليات التعقيم، دون احتساب الكميات المتوصل بها من مجلس جهة الرباط.