كشفت مصادر مطلعة أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يقترب من وضع إصلاح جذري للمؤسسات والمقاولات العمومية بناء على توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإصلاحات الجوهرية التي باشرها الوزير التجمعي تهم 225 مؤسسة عمومية و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية.
وأوردت المصادر ذاتها أن بنشعبون يراهن على تقليص العدد إلى النصف بناء على تخفيض عدد فروع المؤسسات العمومية وحذف الشركات التي تستثمر خارج تخصص المؤسسة العمومية، بالإضافة إلى تجميع المؤسسات والمقاولات العمومية التي تشتغل على ميادين متقاربة مثل النقل أو الطاقة أو الاستثمار في العقار والسياحة.
وأكدت المصادر ذاتها أن أولى مخرجات الإصلاحات ستتم إحالتها على الملك قبل نهاية السنة الجارية.