كشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 250 مدير شركة عمومية مهدد بإنهاء مهامه، وأضافت المصادر أن خطة محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية من أجل تقليص عدد المؤسسات والمقاولات العمومية ستخلف ضحايا في المسؤولين الذين يتقاضون أكثر من 10 ملايين سنتيم شهريا باحتساب التعويضات والامتيازات والبريمات.
المصادر ذاتها أوردت أن استراتيجية الوزير التجمعي ستجعل نصف مدراء المقاولات العمومية وفروعها وجيش مدراء الأقطاب في حالة شبه عطالة وبدون مسؤوليات كانت توفر لهم مداخيل عالية، مضيفة أن بعض المقاومات التي يواجهها بنشعبون بعد وضعه اليد على ملف المؤسسات العمومية بناء على تعليمات ملكية مرتبط أساسا بمحاولة بعض المدراء الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم.