وقع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حميدتي، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، على إعلان مبادئ قائم على فصل الدين عن الدولة، حسب ما أزردته تقارير إعلامية.
ونص الاتفاق على جملة من المبادئ وهي ضرورة الاعتراف بأن السودان دولة تضم عرقيات مختلفة وأثنيات مختلفة وأديان مختلفة وكذلك ثقافات متنوعة.
كما نص الاتفاق على ضرورة أن يضمن القانون في السودان تساوي الجميع في الحقوق السياسية والاجتماعية.
وفي البند الثالث من الاتفاق تم التأكيد على ضرورة بناء دولة ديمقراطية تضمن المساواة للجميع وتستند إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتضمن حرية الاعتقاد والضمير.
ونصت "الوثيقة الدستورية" التي وقع عليها المجلس العسكري، مع القوى اليسارية والعلمانية، التي تقود حراك السودان الحالي بدون النص على الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخ البلاد.
وأسقطت الوثيقة التي تم التوقيع عليها 4 غشت العام الماضي الشريعة الإسلامية وعدم تحديد مصدر التشريع، كما لم تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وحددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات.