كهرب المغاربة - نكيران هكذا كهرب بنكيران المغاربة 

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 10/09/2020

بعد التقرير السنوي الذي أصدره مجلس المنافسة، الذي أكد أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، جازفت باتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات دون حماية المستهلك، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي حول الانتقال الطاقي، نشرته الجريدة الرسمية، بفشل الإصلاحات الحكومية بخصوص الكهرباء وتحرير سوق المحروقات.

وحذر المجلس من خطر إفلاس المكتب الوطني للكهرباء والماء ووكالة الطاقة المستدامة «مازن»، وأوضح أنه على الرغم من بعض التحسن الطفيف، تظهر ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نوعا من الهشاشة الهيكلية في النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسة، فبالإضافة إلى الخسائر التقنية وغير التقنية أو أرصدة الضريبة على القيمة المضافة أو ديون قديمة متأخرة، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يتمتع باستقلالية مالية ويطلب باستمرار الدعم المالي من الدولة.

وأشار المجلس إلى أنه في سنة 2017، وعلى إثر عقد برنامج برسم سنوات 2014 - 2017 والذي يهم المراجعات المتعلقة بالتعريفات، وتسديد قروض الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص الخسائر التقنية، والدعم المالي للمستحقات القديمة وغيرها من التدابير، بلغ حجم ديون المكتب 58 مليار درهم، فيما بلغت الالتزامات الموجودة على عاتقه لفائدة الصندوق المشترك للتقاعد 30,8 مليار درهم عند نهاية 2019، أي بارتفاع 6 ,6 في المائة مقارنة بالوضعية عند متم 2018، وأرجع المجلس ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات المكثفة التي لا يتم تعويضها بشكل مناسب من خلال النموذج الاقتصادي المعتمد، إذ لا تتم ملاءمة بنية أسعار الكهرباء (التسعيرة المعتمدة) مع التكاليف الحقيقية، مما يجعل من الصعب قيادة هذه المؤسسة التي تبيع الكهرباء في بعض الأحيان، بهامش ربح سلبي أي بأقل من تكلفة الإنتاج.

أما بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن»، فقد كشف المجلس أن العجز السنوي لهذه المؤسسة يقدر بحوالي 800 مليون درهم سجلتها محطات نور 1 و2 و3. وأرجع المجلس هذا العجز إلى الفجوة بين أسعار الشراء بمؤشر أسعار المنتجين وأسعار البيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن هذا العجز يفسر بشكل أساسي بالخيارات التكنولوجية المكلفة التي تم اعتمادها في المشاريع الأولى، ورغم أنه من المرتقب ألا تتسع حدة هذا العجز نظرا للقدرة التنافسية للمشاريع الجديدة، غير أن تبديده تلقائيا قد يقتضي المضي في خيار تخصيص جزء من الأرباح التي حققتها المشاريع الجديدة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الريحية لتعويض الخسائر، في إطار اتفاقية محددة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ومن جهة أخرى، أكد المجلس أنه في إطار تفويت أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتعين على مجموعة «مازن» إعادة شراء الأصول بما فيها تلك التي لم يتم اهتلاكها بعد من الناحية المحاسباتية، وسيكون من الضروري عندئذ مراجعة النموذج وإعادة تقويمه على ضوء التحولات التي يعرفها القطاع، واعتبر المجلس أن الاختلالات في التوازن المالي التي تشهدها المقاولتان العموميتان في قطاع الطاقة تدعو الدولة إلى ضرورة القيام بتدابير التحكيم اللازمة من أجل تجنب تداعيات هذه الاختلالات على مالية الدولة والتأخر المسجل في تحول قطاع الطاقة المغربي وفقدان جاذبيته بالنسبة للمستثمرين الخواص، مشيرا إلى أن وكالة «مازن» سبق أن حصلت على قرض هيكلي يبلغ 20 مليار درهم بضمانة من الدولة، من أجل تمويل المحطات التي تم إنشاؤها.

وكشف المجلس أن استفادة المواطن كانت محدودة، مشيرا إلى إنه منذ 2009، لم تشهد أسعار الكهرباء أي انخفاض، بل على العكس، تم القيام بمراجعة لأسعار أدت إلى زيادة يتم تطبيقها على 4 سنوات، وذلك بموجب عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنوات 2014 2017، كما أن سياسة النجاعة الطاقية، التي كان من المفروض أن تقلص من تكاليف الطاقة، لم يكن لها الأثر المتوقع على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بتكاليف الوقود، أكد المجلس أن رفع الدعم سنة 2015 أدى إلى ارتفاع بنيوي في الأسعار، وحسب تقرير المجلس، فقد كان من الممكن أن يكون لهذا القرار انعكاس أشد لو لم يتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، بسبب ارتفاع إنتاج الغاز والنفط الصخري الأمريكي. وليس مستبعدا أن تنعكس العودة إلى المنحى التصاعدي (غير محتملة سنة 2020 نظرا لأزمة كوفيد 19) على الارتفاع في أسعار النفط في محطات البيع والتي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، كما أن الاختلالات في أسواق المحروقات (التي سجلها مجلس المنافسة في 2019) لم تمكن المواطن من الاستفادة الكاملة من مراحل انخفاض الأسعار العالمية.

وحسب المجلس، فإنه على الرغم من نجاح برنامج الكهربة القروية الشاملة الذي كان من المقرر تمديده بواسطة برنامج للتثمين، فلم ينجم عن توصيل الكهرباء إلى العالم القروي الآثار المتوقعة على مستوى تحسين نوعية العيش وخلق أنشطة مدرة للدخل، ومن جهة أخرى، يتجلى عدم التوافق بين العرض الكهربائي والقدرة الشرائية في المناطق القروية في استمرار استخدام الأسر التي تعاني الهشاشة للطاقة المستخرجة من الخشب من أجل التدفئة والطبخ، مما يساهم في تدهور الغابات. ووفقا لأبحاث المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، فإن كمية خشب التدفئة المستهلكة سنويا تبلغ 11.3 مليون طن، 53 في المائة منها تأتي من الغابات، ولا يزال استهلاك حطب التدفئة مرتفعا من طرف المقاولات الصغرى ولا سيما الحمامات والمخابز، كما أن الاستغلال المفرط للغابات لتلبية الحاجيات من هذا الخشب تؤدي إلى استخراج كمية أكبر ثلاث مرات من قدرة التجدد الطبيعية للمنظومة الإيكولوجية الغابوية.