الأطراف الليبية - بوزنيقة - المناصب السيادية الأطراف الليبية تتوج مباحثاتها ببوزنيقة باتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/09/2020

انتهت المفاوضات السياسية التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق الليبيان،   الممثلان بوفدين يضم كل منهما خمسة نواب، باتفاق شامل بـ"اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها".

وتركزت النقاط الخلافية بين طرفي النزاع حول الطريقة التي سيتم بها توزيع المناصب السيادية، بالضبط  لمن سيؤول تعيين كل من حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسحلة.

وبعدما اتفقا على استئناف لقاءاتهما خلال الأسبوع الأخير من شتنبر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق، ناشد الطرفان في البيان اللصادر عقب اختتام جولة المفاوضات "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا".

وتوقف البيان المشترك عند الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بليبيا، والتي أكد انها بلغت "حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".

إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس ببوزنيقة، أن التوافقات التي تمخضت عنها لقاءات وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، أكدت قناعات المملكة بأن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم ولا يحتاجون إلى وصاية ولا تأثير، وهم الأقدر على معرفة مصلحة ليبيا وتحديد السبيل نحو خدمة هذه المصلحة.

وأبرز بوريطة، في كلمة قبيل تلاوة البيان الختامي الذي توج لقاءات الوفدين في إطار الحوار الليبي، أن المملكة كانت دائما على قناعة – التي تأكدت خلال لقاءات بوزنيقة – بأن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي أداتان أساسيتان، وهما النواة الصلبة لأي تقدم نحو بلورة حل حول القضايا التي تهم الأزمة الليبية.