أفادت مصادر إعلامية، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر بوضع صعب جدا، بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات التي أبرمتها وزارته، مع عدد من الشركات خلال فترة تفشي جائحة كورونا، تحت المجهر، في ظل العديد من الشبهات التي تلاحقها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه المطالب تأتي في ظل الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم، متابعةً بأن آخر المستجدات بهذا الخصوص، تمثلت في الطلب الدي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا بالمغرب.
وحسب المصادر ذاتها، فقد حددت المراسلة التي توجه بها النواب إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الأمر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات، وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها، مضيفةً بأن المراسلة أكدت أن المهمة البرلمانية تسعى، أيضا، إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها إلى جانب كلفتها المالية.