الحكومة - قانون الإضراب - النقابات هكذا حولت الحكومة قانون الإضراب إلى فزاعة لإخافة النقابات
-
تيلي ماروك
نشرت في : 17/09/2020استبشر الرأي العام خيرا بخبر الشروع في مسطرة مناقشة قانون الإضراب، الذي عجزت 31 حكومة منذ الاستقلال عن إخراجه، وتعاقبت عليه عشر ولايات تشريعية وخمسة دساتير. في الحقيقة لا يمكن لأي استيعاب المغزى من قدرة هذا القانون على التحدي ليبقى مثل الراكد في بطن الحكومات لأكثر من ستة عقود خلت.
وما يثير السخط أن الحكومة تلجأ إلى معاقبة المضربين بالاقتطاع والاستفسارات التأديبية دون أن تكلف نفسها عناء إخراج قانون يحدد الشروط والكيفيات التي يمارس بها هذا الحق الدستوري. فلا يعقل أن تقرر الحكومة معاقبة الأفراد والنقابات على ممارسة حقهم في الإضراب بناء على اجتهادات قضائية أو تأويلات لمناشير أو نصوص أصبحت متجاوزة في ظل الدستور الحالي، الذي نص على إخراج القانون التنظيمي للإضراب قبل أن تتشبث حكومة عبد الاله بنكيران بتأويل مضحك لتبرير إقبار هذا القانون. هناك بالفعل شيء ليس على ما يرام.
الغريب في الأمر أن حكومتي بنكيران والعثماني تتعاملان مع هذا القانون التنظيمي الذي مر بالمجلس الوزاري والذي يعد امتدادا للدستور بمنطق سياسوي ضيق، فطيلة العقد الأخير تحول القانون إلى فزاعة تلوح بها الحكومة لإخافة النقابات وجرها لطاولة الحوار، وفي المقابل تستعمله المركزيات النقابية كحائط مبكى خلال كل اقتطاع تقوم به الحكومة للمضربين. ووسط هذه الاستعمالات السياسوية يتم تغييب القانون وتضيع حقوق أكثر من خمسة ملايين بين موظف وعامل.
