القانون المالي - الاقتصاد المغربي - أزمة كورونا هل يستطيع مشروع القانون المالي إنقاذ الاقتصاد المغربي من أزمة كورونا ؟

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 21/09/2020

كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الأخيرة خمسة مؤشرات مالية سلبية، تتعلق بتراجع قيمة سعر صرف الدرهم بـ 1,02 في المائة مقابل الأورو، وتراجع طفيف للأصول الاحتياطية التي بلغت 296,9 مليار درهم، واضطرار البنك المركزي إلى ضخ ما مجموعه 105,9 ملايير درهم على شكل تسبيقات، ناهيك عن التراجع الطفيف لحجم التداول اليومي بلغ 4,5 ملايير درهم، بالإضافة إلى تراجع نشاط البورصة، حيث سجل مؤشر «مازي» انخفاضا نسبته 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 17 في المائة.

ما كشف عنه بنك المغرب ليس مفاجئا أو كارثيا للغاية، لكنه يدق ناقوس الخطر بالنسبة إلى القادم من الأيام، صحيح أن تلك الأرقام الظرفية لا تعني أبدا أن المغرب على شفير الإفلاس، كما يتم التهويل لدى بعض من يتمنون وصول بلدنا إلى تلك المرحلة، ولكننا لسنا في المقابل على السكة السليمة، ولذا على السلطات بداية محاصرة مد التراجع بقرارات عمومية وسياسات مالية مستعجلة وفعالة، تأخذ بعين الاعتبار إكراهات الأزمة الناتجة عن الوباء.

لا نؤمن بوجود عصا سحرية تخرج وضعنا الاقتصادي والمالي من قاعة الاختناق، لكن في الوقت ذاته القرارات التي تنتجها الحكومة غير كافية، ولن يعول عليها لإنقاذ اقتصادنا من مخالب وباء «كوفيد- 19»، الذي لا تظهر مؤشرات للقضاء عليه. لقد نجحت لجنة اليقظة الاقتصادية نسبيا في تدبير نصف سنة من الجائحة، مع وجود 33 مليار درهم في حساب صندوق كورونا، لكن اليوم الوضع مختلف تماما، وضع متسم بالندرة في الخيرات والموارد والاتساع في دائرة المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الواقع منذر بالانهيار الاقتصادي، إذا استمر المنطق نفسه لتعامل حكومة العثماني، فأدوات التدبير التقليدية لن تجدي نفعا مستقبلا. ويبقى أهم مدخل وأمل لمد الاقتصاد المغربي بجرعات علاج، هو ما سيتضمنه مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي ستحيله الحكومة على البرلمان الشهر المقبل، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي مست بنية مالية 2020، وآفاق تأثيرها على السنوات الثلاث المقبلة. وبدون مبالغة إذا لم ينجح المشروع القادم في وقف النزيف المالي، فالقادم سيكون بدون شك أسوأ.