أكدت مصادر عليمة لـ«تيلي ماروك»، أن مصالح الشرطة القضائية بأمن سلا الجديدة نجحت في تفكيك لغز عمليات تهجير لعشرات الفتيات الحسناوات من المغرب إلى دولة الإمارات وتسليمهن لخليجيين من أجل ممارسة الدعارة ونظام السخرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية اعتقلت شقيقتين بسلا الجديدة، من مواليد 1991 و1989، متورطتين في تهجير الفتيات إلى دول الخليج ودولة الإمارات تحديدا من أجل العمل في مجال الحلاقة والتجميل والتدليك، قبل أن يجدن أنفسهن تحت رحمة أشخاص يمارسون عليهن طقوس الشذوذ والمجون المشمولة بمظاهر العبودية والإذعان، وقد تم اعتقال المتهمتين ووضعهما رهن الحراسة النظرية قبل عرضهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، الذي قرر إيداعهما السجن بتهم بالغة الخطورة تتعلق بالاتجار في البشر ونقل فتيات وإيوائهن والاحتيال والخداع واستغلال حاجتهن وضعفهن والاحتجاز.
وكشفت ذات المصادر أن خطورة التهم الموجهة للشقيقتين من طرف النيابة العامة تعكس فداحة الجرائم المرتكبة من طرفهما في حق عشرات الفتيات التي تم إيهامهن بعقود شغل بدولة الإمارات في تخصصات الحلاقة والتجميل بحكم توفرهن على ديبلومات في هذه التخصصات، قبل أن يجدن أنفسهن متورطات في سيناريوهات أقرب إلى الخيال حسب تصريحاتهن للضابطة القضائية، من حيث إرغامهن على تقبل شروط عمل قاسية في مجالات أخرى مرتبطة بعالم الدعارة والشذوذ والرقص المرفوقة بطقوس العبودية والحكرة، ما دفعهن للاتصال بالسلطات المغربية وإخطار عائلاتهن بالوضعية الخطيرة التي يعشن فيها بدول الخليج التي هاجرن إليها مقابل تسليم الشقيقتين الملايين، وهي النداءات التي تفاعلت معها السلطات المغربية مباشرة بعد عودة بعض الفتيات الضحايا تزامنا مع رجوع المغاربة العالقين بدول الخليج إلى المغرب بسبب كورونا، حيث استمعت لهن مصالح الشرطة القضائية، قبل إيقاف المتهمتين بمقر إقامتهما بسلا الجديدة.
ووفق معطيات حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن المتهمتين اللتين تبين من خلال الأبحاث أنهما كانتا تترددان على دولة الإمارات ودول الخليج بشكل مستمر وتعيشان رخاء ماديا كبيرا تعكسه مظاهر البذخ و«بريستيج» السيارات الفارهة وارتداء الماركات المسجلة، وجدتا نفسيهما في وضع حرج أمام خطورة الاتهامات الموجهة إليهما، وقوة الحجج والتصريحات التي وردت على لسان بعض الضحايا من الفتيات اللواتي تم تهجيرهن، رغم إنكار المتهمتين لعلاقتهما بالمخاضات العسيرة التي عاشتها الضحايا ببعض دول الخليج خلافا لما هو متفق عليه ضمن عقود العمالة والتشغيل المبرمة مع الشقيقتين قبل الهجرة.