كشفت مصادر متطابقة لـ«تيلي ماروك» أن فقيه مسجد قرية «الزميج» بإقليم الفحص أنجرة، بضواحي طنجة، انهار أمام المحققين، وكشف عن تفاصيل صادمة حول استغلال حرمة المسجد للاعتداء الجنسي على القاصرات اللواتي كن يتابعن دراستهن لديه.
وقال المتهم أمام المحققين إنه التحق بهذه القرية منذ سنة 2007، وسبق أن اشتغل في عدة مساجد بكتامة والحسيمة، وأنه متزوج وأب لطفلين منذ سنة 2009.
وردا على التفاصيل التي وردت في شكايات الأسر على مستوى القرية المذكورة، اعترف المتهم، أمام المحققين، بأنه بالفعل كان يعرضهن للاعتداءات الجنسية السطحية داخل بيته في المسجد، أو المرحاض، بعيدا عن أعين بقية تلامذة «الكتاب القرآني»، حيث يستغل سذاجتهن والثقة به للممارسة عليهن، مؤكدا أنه يداعبهن كالراشدين عبر ملامسة جميع أعضاء أجسادهن، إلى غاية قضاء وطره، ثم يعود إلى «الكتاب» كأن شيئا لم يقع.
وأضاف المتهم أمام المحققين أن الطفلات كن يعتقدن أن هذه الممارسات مجرد تحية حب وعطف عليهن، وقد وصل عدد الفتيات القاصرات اللواتي مارس عليهن إلى ست وفق اعترافاته أمام الضابطة القضائية، ورغم أنه متزوج، فقد قال إن ميولاته الجنسية تميل للأطفال أكثر، وأنه مهووس بهذا السلوك لحد الانحراف.
وأكد المتهم أمام المحققين أنه لم يمارس يوما العنف ضد هاته الطفلات سوى إحداهن حين رفضت الالتحاق ببيته لاستغلالها جنسيا، وأنه كان فقط يقضي وطره قبل أن يقوم بإخلاء سبيلهن للعودة إلى «الكتاب القرآني»، للاستمرار في حفظ «القرآن الكريم»، كما كن يحجمن عن الاعتراف بهذه الممارسات لأسرهن، وهو ما جعله يتمادى ويستمر في هذه الأفعال في غفلة من الجميع، مضيفا أنه كان يلجأ إلى هذه الأفعال حالما يشتهي إحدى الضحايا، إذ ينادي عليها ويقوم بوضعها فوق رجليه، ثم يشرع في تلمسها وتقبيلها، بينما تكون الضحية نظرا لصغر سنها تعتقد أن الفقيه يبادلها الحنان والعطف، في حين أنكر فض بكارة أي واحدة منهن.
هذا وانتقلت مصالح الدرك الملكي، فور حصولها على اعترافات المتهم، إلى منزله للقيام بعمليات التفتيش، في حين استمعت فرقة أمنية من هذه المصالح لمختلف روايات الطفلات، كل واحدة على حدة، الأمر الذي مكنها من محاصرة المشتبه به بأقوال الضحايا، وهي الوقائع التي اعترف بها أمام المحققين.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة قد أعلن، يوم السبت الماضي، تقديم مشتبه في ارتكابه جناية هتك عرض قاصرات دون 18 عاما، بإحدى القرى بجماعة ملوسة بإقليم الفحص أنجرة، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.
وأبرز بلاغ للنيابة العامة أن الوكيل العام للملك ينهي إلى أنه على إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض ست قاصرات لهتك العرض، واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه أمام هذه النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر 2020.
وأضاف البلاغ أنه تقرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض من طرف موظف ديني طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي. وخلص البلاغ نفسه إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قرر إيداع المشتبه به السجن المحلي طنجة 1.