كشفت مصادر مطلعة أن مصالح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منكبة على الاشتغال منذ يناير الماضي على مشروع ترابي وانتخابي ضخم يتوخى إعادة رسم الحدود بمئات الجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر أن لفتيت يهدف إلى إعادة النظر في حدود 500 جماعة حتى يكون الانتماء إليها مبررا وتستجيب لمعايير ومبادئ التقطيع الترابي، مضيفة أن خبراء التقطيع بوزارة الداخلية يسارعون الزمن لكي تصدر القرارات قبل حلول شهر يونيو المقبل تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية، موضحة أن أكثر من 200 قرار تم الانتهاء منها ونشرها بالجريدة الرسمية.