مكتب الصرف - عقارات بالخارج مكتب الصرف ضبط 600 مغربي اقتنوا عقارات بالخارج بطرق غير قانونية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 28/09/2020

أفادت تقاري إعلامية، أن مكتب الصرف يباشر تحرياته بشأن الأشخاص الذين حصلوا على تراخيص لاقتناء شقق بالخارج بغرض إقامة أبنائهم بها خلال دراستهم، وأكدت مصادر مطلعة، أن المكتب تمكن منذ 2014 من فحص 600 ملف تهم اقتناء أملاك عقارية في الخارج بطرق غير قانونية، حيث يمثل الأشخاص الذين يقتنون عقارات من أجل دراسة أبنائهم نسبة مهمة منهم.

وأوضحت ذات المصادر أن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون الترخيص القانوني لتملك عقارات بالخارج والحصول على أوراق الإقامة، إذ أن بلدانا مثل إسبانيا وتركيا تعرض الإقامة على الراغبين في اقتناء شقق بها وفق بعض الشروط المتعلقة بشكل خاص بقيمة العقار، حيث يستغل آباء بعض الطلبة التسهيلات القانونية التي تقدمها قوانين الصرف في ما يتعلق باقتناء عقارات لإيواء الأبناء خلال دراستهم بالخارج.

ويفرض القانون على هؤلاء الأشخاص إعادة بيعها بعد التخرج وتوطين إيرادات عملية البيع بالمغرب، لكن بعض المستفيدين من الترخيص يلجؤون إلى تسجيل أبنائهم لمتابعة دراستهم بالخارج بهدف تملك عقارات، إذ لا يعيدون بيعها وتوطين المبلغ، بعد إنهاء أبنائهم مسارهم الدراسي.

ويتعلل هؤلاء بعدم التمكن من بيعها، إما لأن العروض المقدمة أقل من سعر الاقتناء، أو أن الابن ما وزال مقيما بالخارج لحصوله على فرصة عمل أو يواصل دراسته في تخصصات أخرى بعد أن أنهى مساره الدراسي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التحريات تأتي في ظل عملية التسوية التلقائية للأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة لقوانين الصرف، إذ لم تتبق سوى ثلاثة أشهر عن انتهاء المهلة المحددة، قبل أن يشرع المكتب في ملاحقة المخالفين وتطبيق القانون في حقهم.