كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يتجه إلى إصدار دورية جديدة إلى العمال والولاة لمنع التأشير على مشاريع لرؤساء الجماعات الترابية بعد التوافق على تاريخ إجراء الاستحقاقات المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقريرا داخليا أعدته المفتشية العامة بوزارة الداخلية حول أنشطة الجماعات المحلية التي يمكن اعتبارها نوعا من الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والتي يمكنها أن تؤثر على توجهات الناخبين، ينصح بتجميد بعض المشاريع مثل ما حدث قبل استحقاقات 2016. مضيفة أن القرار النهائي للفتيت بتعليق الصفقات والمشاريع التي برمجت بالتزامن مع الزمن الانتخابي سيتخذ بعد الحصول على التأشير السياسي من طرف قادة الأحزاب السياسية.