أشهر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، «فيتو» كبيرا تجاه مطلب إحداث صندوق لمكافحة السرطان الذي تطالب به عريضة وطنية وقعها أكثر من 40 ألف مواطن مسجل في الانتخابات. وتذرع العثماني، صباح أول أمس الاثنين، خلال اجتماعه بوكيل عريضة الحياة بمقر رئاسة الحكومة لتقديم الموقف الحكومي، بالخطاب الملكي الأخير الذي دعا من خلاله الحكومة إلى تنزيل خطة التغطية الصحية الشاملة، معتبرا أن المشروع الملكي يجيب عن مطلب العريضة ولا يحتاج إلى إحداث أي آلية مالية لتمويله.
وبحسب مصادر «تيلي ماروك»، فقد رمى رئيس الحكومة بمسؤولية إحداث الصندوق على محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مؤكدا خلال الاجتماع، الذي تجاوز ساعة ونصف ساعة، أن هناك إكراهات قانونية جعلت وزارة الاقتصاد ترفض مطلب الصندوق بناء على القانون التنظيمي للمالية، مؤكدا أن ممثلي وزارة المالية رفضوا إحداث الصندوق لما يتضمنه من تمييز لفائدة فئة دون أخرى، مع العلم أن الحكومة أحدثت حسابا خاصا لفائدة مرضى كوفيد 19.
وفي السياق ذاته، كاد الاجتماع أن يتفجر بعد ملاحظات مستفزة تقدم بها وزير الدولة ورئيس لجنة العرائض مصطفى الرميد، الذي لمح إلى أن الحكومة تجاوزت بعض الشكليات القانونية لقبول العريضة، مضيفا أن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية كانت لهما اعتراضات شكلية، مما دفع ممثلي العريضة إلى الرد بقوة على الرميد، معتبرين أن العريضة توفرت على كل المتطلبات القانونية التي يشترطها القانون التنظيمي.
من جهتهم، أعرب أصحاب العريضة عن خيبة أملهم من موقف الحكومة بعد 7 أشهر من التماطل، وعبر بلاغ لهم، صدر مساء أول أمس، عن أسف لجنة المبادرة من رفض الحكومة لإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم «صندوق مكافحة السرطان»، والذي تعتبره لجنة تقديم العريضة مطلبا ملحا واستراتيجيا، تعبأ من أجل المطالبة بإحداثه آلاف المواطنات والمواطنين، ومؤكدا أنه يبقى قائما إلى حين تحقيقه ولن تعوضه بدائل أخرى.