العامودي - باعامر- ديون الجمارك - فندق أفانتي   الشروع في بيع ممتلكات العامودي وباعامر لتسديد ديون الجمارك والبداية بفندق أفانتي بالمحمدية 

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/10/2020

تم عرض فندق أفانتي المحمدية رسميا للبيع بقرار من القاضي المفوض عبد الرافعي بوحمرية، الذي حكم بالقرار في 29 شتنبر 2020، وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن السعر المخطط له يبلغ حوالي "160 مليون درهم" على جميع أصول الفندق. وبالتالي، فإن المؤسسة ذات الأربع نجوم تدفع تكاليف الإجراءات القضائية ضد Hôtelière Samir و Corral Hôtel Resort & Compagny، وهما اثنان من مساهميها الرئيسيين. 

ويشمل تمديد التصفية أيضًا المديرين التنفيذيين السابقين لشركة التكرير، بمن فيهم محمد العمودي (الرئيس التنفيذي) وجمال باعمار (المدير العام)، هذين الأخيرين وهم مواطنون سعوديون يملكان L'hôtelièr Samir و Corral Hotel Resort & Compagny. 

ويعاقب رجلي الأعمال بتهمة "سوء الإدارة" الذي أدى إلى انهيار المصفاة المغربية الوحيدة، ويعتبر بيع فندق أفانتي المحمدية من أولى الإجراءات الملموسة المتخذة منذ الحكم التمديدي الذي يعود تاريخه إلى 5 نوفمبر 2018 (المحكمة التجارية بالدار البيضاء). 

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصدر قضائي: "كان القاضي المفوض ينتظر تأكيد هذا القرار في الاستئناف قبل أن يبدأ الإجراءات بالفعل". ولم تصدر محكمة الدرجة الثانية حكما حتى 21 يناير 2020. ويسير إجراء التمديد جنبًا إلى جنب مع إجراءات التصفية المستمرة المتعلقة بأصول "سامير". والهدف هو توسيع القاعدة التي تهدف إلى سداد ما يقرب من 400 دائن لشركة التكرير "يتنافسون" على توزيع ما يقرب من 40 مليار درهم من الديون. 

وتراقب الجمارك عن كثب ملف التمديد الذي يبلغ 37.4 مليار درهم، وهو مبلغ الغرامة المالية التي صدرت عام 2018 بحق "لاسامير" وجمال باعمر، وتمت إدانة الشركة ومديرها التنفيذي السابق بشكل جماعي ومنفردي بسبب مخالفات جمركية.

ولم يتم تأكيد هذا القرار في الاستئناف، وبدأت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالفعل عملية السداد وأعلن ممثلوها هذا المبلغ للقاضي المفوض، ويمثلون بانتظام أمام المحكمة التجارية لحضور جلسات التحقق من الديون، آخرها في 29 شتنبر. 

هذا الاجراء يعتبر رمزيا فقط حيث أن المبلغ المطالب به يتجاوز كثيرًا المبالغ التي يجب استردادها، وحسب مصدر أخر، "مثل كل المسيرين المتأثرين بالتمديد (وعددهم 5)، جمال باعمر مقيم في الخارج حيث توجد معظم أصوله، والشخص المعني غادر المغرب قبل أسابيع قليلة من تصفية لاسمير وترك خلفه عدة حصص متفرقة، غالبًا في شركات نائمة. وأضاف أنه عند حصر أصوله نجد أيضا عقارات خاصة رصدت في مدينتي فاس والرباط".