كشف تقرير أعده المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، عبد اللطيف مرتقي، أن هناك نقصا كبيرا في تعميم التغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص، مضيفا، خلال جلسة استماع برلمانية، أنه ما زالت هناك نسبة 16 في المائة من هؤلاء الأجراء، تقدر بحوالي 700 ألف أجير يشتغلون في المجال الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، بالإضافة إلى فئة عريضة من عمال المنازل، لم تشملها التغطية الصحية.
وأكد مدير CNSSأن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش للمتهربين من تسجيل مستخدميهم لم تعد عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية نظرا للمستوى المنخفض للعقوبات التي تنص عليها، وبالتالي، فهي تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم.