خلف خبر إصابة إحدى الموظفات بمكتب الكاتب العام بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، حالة منالهلع والارتباك في صفوف الموظفين ممن يتعاملون معهابشكل يومي.
وزاد من حدة الخوف بين الموظفين بذات البناية، حالة اللامبالاة التي يبديها كل من الكاتب العام، اسماعيل العلويالاسماعيلي، ووزير الدولة، مصطفى الرميد بالأمر، وتعمدهمامزاولة مهامهما التي تتطلب تواصلا مباشرا مع مسؤولينمركزيين وموظفي الوزارة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه كل الموظفين الذين يتعاملون معالموظفة التي جاءت نتائج تحليلتها المخبرية الخاصة بالكشفعن فيروس كوفيد 19، أمس الخميس، إيجابية، يواصلالكاتب العام ترؤس اجتماعات مع مسؤولين وموظفينمركزيين، دون تكليف نفسه عناء الخضوع للفحص المخبريللتأكد من عدم حمله للفيروس، خصوصا وأنه على تواصليومي ومباشر مع الموظفة بحكم طبيعة عملها.
ويطالب الموظفون بإجراء كشوفات مخبرية خاصة بالفيروس،للتأكد من مدى سلامة الجميع، ومعرفة الحاملين للفيروس منغيرهم، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمةوتفعيل البروتوكول الصحي الموصى به من طرف وزارةالصحة في مثل هذه الحالات.