ماكرون - الإسلام ماكرون: الإسلام ديانة تعيش أزمة في كل مكان بالعالم

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 02/10/2020

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يومه الجمعة، إن الدين الإسلامي يمر "بأزمة في كل مكان في العالم اليوم" مرتبطة بـ"التوترات مع الأصوليين".

وأكد ماكرون أن "الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط"، مشدداً على كونها "أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي... تؤدي إلى تصلب شديد للغاية".

وقال الرئيس الفرنسي، في كلمة ألقاها الجمعة، إن على الدولة الفرنسية "مكافحة الانفصالية الإسلاموية"، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد.

وأضاف ماكرون "هناك في هذا الإسلام الراديكالي، الذي هو صلب موضوعنا... إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية وخلق قانون موازٍ له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع".

وفي المقابل، كشفت استطلاعات للرأي أن أربعين بالمائة من المسلمين في فرنسا كانوا ضحايا سلوك عنصري، وتحدث واحد من كل ثلاثة منهم تقريبا عن تمييز بسبب ديانته خلال السنوات الخمس الأخيرة، ووفق هذه الاستطلاعات، فإن "42 بالمئة من المسلمين الذين يعيشون في فرنسا يؤكدون أنهم تعرضوا على الأقل لشكل واحد من التمييز المرتبط بديانتهم، وذلك لمرة واحدة على الأقل خلال حياتهم". وقال 32 بالمئة إن ذلك حدث في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال المستطلعة آراؤهم إن تعرضهم للتمييز تم خصوصا "أثناء عملية مراقبة" أمنية (13 بالمئة) أو "أثناء البحث عن عمل" (17 بالمئة) أو البحث عن سكن (14 بالمئة) أو من مدرسين في مؤسسة تربوية (14 بالمئة).

وكشف المصدر ذاته، أيضا أن حالات التمييز تمس أكثر الأشخاص في العمر بين ثلاثين وأربعين سنة، والنساء (46 بالمئة مقابل 38 بالمئة بين الرجال)، خصوصا إذا كن يرتدين حجابا، وبحسب ذات المصدر، فقد تعرضت ستون بالمئة من النساء المحجبات لتمييز مرة واحدة على الأقل في حياتهن، مقابل 44 بالمئة بحق مسلمات غير محجبات.

كما تعرض مسلم من أربعة (24 بالمئة) لاعتداء لفظي خلال حياته، مقابل تسعة بالمئة لغير المسلمين. كما تعرض سبعة بالمئة من المسلمين لاعتداء جسدي، مقابل ثلاثة بالمئة لباقي المواطنين. وتعرضت 37 بالمئة من النساء المحجبات لإهانات وشتائم.

وحسب معطيات حديثة، فقد بلغ عدد المسلمين بفرنسا أزيد من 6 مليون، وهذا هو العدد الرسمي المسجل داخل المؤسسات الحكومية، ولكن هناك أراء أخري توضح بأن العدد الكلي يفوق هذا العدد بكثير.