كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعطى تعليماته للوالي زينب العدوي، المفتش العام للإدارة الترابية، بتكثيف الافتحاصات للجماعات الترابية التي اقتربت مهلتها الانتدابية من الانتهاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشية العامة ستتجاوز معدل 150 زيارة تفتيشية تقوم بها سنويا لمقرات الجماعات والمقاطعات ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات، حيث يتوقع أن تتجاوز الزيارات 500 افتحاص مالي وإداري، لإعداد تقرير شامل عن رؤساء الجماعات والجهات وعمداء المدن، خصوصا الذين يدبرون الجماعات الكبرى التي تتجاوز ميزانيتها ملايير الدراهم.
وأكدت ذات المصادر، أن جماعات الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأكادير وفاس ومكناس والراشيدية، وضعت على رأس الجماعات التي ستعرف وصول فرق من المفتشية العامة للتحقيق في تدبيرها.