تواصل وزارة الداخلية خطتها لإعادة النظر في الحدود الترابية لحوالي 500 جماعة قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة، وكشفت معطيات موثقة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وقع على 53 قرارا جديدا يقضي بتحديد النطاق الترابي الجديد للعشرات من الجماعات الذي ستجري على أساسه الانتخابات المحلية القادمة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن التقطيع الجديد شمل جماعات تتواجد بـ 10 أقاليم أهمها الراشيدية والصويرة وسطات وآسفي وأزيلال ووزان.
المصادر ذاتها أكدت أن دفعة أخرى من التقطيع الجماعي تتجاوز 50 قرارا أشر عليها وزير الداخلية وتوجد رهن النشر بالجريدة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.