الحوار الليبي - بوزنيقة - المناصب السيادية الحوار الليبي ببوزنيقة يتوج بالتوافق حول المناصب السيادية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/10/2020

توّجت الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة" حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 2015.

واختتمت، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات في بلدة الهرهورة ضواحي العاصمة الرباط، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وشدد أطراف الأزمة الليبية على أن المفاوضات اتسمت بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، وأكدوا أن جولات الحوار بالمغرب تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

وعبر الوفدان عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمغرب لإنهاء الخلاف حول المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

وتم تدوين الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في محاضر رسمية من أجل رفعها إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، من أجل إبداء الكلمة الأخيرة في الخلاصات المتوصل إليها.

ونجحت الوساطة والأجواء الإيجابية التي وفرها المغرب في إنجاح الجولة الثانية من الحوار الليبي-الليبي، حيث كان التفاوض في المغرب يجري أساساً حول 7 مناصب سيادية هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

يذكر أن الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت في مدينة بوزنيقة، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.