حصلت «تيلي ماروك» على وثيقة تكشف إنفاق المديرية الجهوية للصحة بأكادير مبلغ 343404 ,34 دراهم (أي ما يزيد عن 34 مليون سنتيم) في اقتناء أقلام الرصاص والأوراق والدفاتر وغيرها من التجهيزات المكتبية. وبحسب المعطيات، فإن المديرية الجهوية استغلت المرسوم الاستثنائي 2.20.270 لتمرير هذا المبلغ في سند طلب يحمل رقم 3 برسم السنة المالية 2020، رغم أن هذا المرسوم، الذي جاء في إطار حزمة من الإجراءات الخاصة لمواجهة تداعيات كوفيد، مخصص في الأصل لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية ذات الطابع الحيوي والاستعجالي للمستشفيات والمرضى، في حين أن الأدوات المكتبية لا تكتسي طابع الاستعجال.
واستنادا إلى الوثيقة، فإن تخصيص هذا المبلغ الضخم لتجهيزات المكاتب تم في عز أزمة كورونا، حيث توضح الوثيقة أن التأشير بصرف المبلغ لفائدة شركة متخصصة في المكتبيات يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة آيت ملول، تم يوم 20 أبريل المنصرم، أي بعد حوالي شهر فقط على إعلان حالة الطوارئ الصحية، وفرض الحجر الصحي بعموم التراب الوطني. وبحسب الوثيقة، فإنه تم صرف مبلغ 17 مليون سنتيم من إجمالي مبلغ سند الطلب في اقتناء الأوراق والأغلفة الورقية، مع العلم أن المندوبيات الإقليمية تتوفر على ميزانيات خاصة بها لاقتناء الأدوات المكتبية وتوزيعها على المراكز الصحية. ومن جهة أخرى، فإن عددا من الأثمنة المدونة في فاتورة سند الطلب مرتفعة ومبالغ فيها مقارنة مع الأثمنة المحددة ببعض المكتبات الأخرى.
وفي سياق متصل، فقد سبق أن خيم على أشغال دورة يوليوز لمجلس جهة سوس- ماسة، صرف مبلغ ضخم قيل حينها إنه صرف في إيواء وإطعام الأطباء والأطر التمريضية المكلفة بعلاج وتتبع حالة المصابين بالفيروس بالمستشفى الجهوي، وهو المبلغ الذي وصل6,3 ملايين درهم. واعتبر عدد من أعضاء مجلس الجهة أن صرف هذا المبلغ الضخم، فقط في الإيواء والإطعام، هو مبلغ ضخم وكبير جدا، ومبالغ فيه بشكل مكشوف، خصوصا وأن عدد المستفيدين من الأطر الطبية والتمريضية المعنية لم يكن يتجاوز 50 فردا.
وقد وضعت طريقة صرف هذا المبلغ، وطريقة اختيار شركة محظوظة مقربة من بعض ذوي النفوذ عن طريق صفقة تفاوضية، رئيس الجهة والإدارة الجهوية للصحة بأكادير في وضع محرج، حيث طالبت المعارضة بضرورة تمكينها من كل الوثائق المحاسباتية والفواتير من أجل التدقيق في أوجه صرف هذه المبالغ الضخمة. كما أثارت مسألة اقتناء مجموعة من التجهيزات البيوطبية، والمعدات الصحية للمستشفيات التابعة للجهة، جدلا واسعا خلال أشغال الدورة العادية، حيث اعتبر عدد من المتدخلين أن طريقة تدبير عمليات اقتناء هذه المعدات شابتها اختلالات عديدة، حيث تم اقتناء معدات وتجهيزات لم تكن الحاجة إليها ملحة، كما تم اقتناء أمور ثانوية مثل الأقلام والأوراق، وإغفال بعض التجهيزات الأساسية، إضافة إلى عدم احترام العدالة المجالية في توزيع تلك المعدات المقتناة. وقد رمى رئيس مجلس الجهة الكرة في مرمى المدير الجهوي للصحة بأكادير، حيث أبرز أن المديرية الجهوية للصحة هي التي أعدت لائحة الحاجيات.